عادت إلى دائرة الضوء من جديد قضية رفع علم إقليم كردستان إلى جانب علم الدولة العراقية فوق المباني والمؤسسات الحكومية في محافظة كركوك، أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية. وبعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً بإلغاء قرار مجلس المحافظة القاضي برفع علم كردستان فوق الدوائر الرسمية، انتقد محافظ كركوك نجم الدين كريم الحكم ورفض «إنزال العلم».ويأتي قرار المحكمة الإدارية غداة جولة اجتماعات أجراها أعضاء اللجنة العليا لاستفتاء إقليم كردستان مع مسؤولين سياسيين في بغداد في الأيام الأخيرة.وأثار قرار رفع علم إقليم كردستان الذي صوّت عليه مجلس محافظة كركوك نهاية فبراير (شباط) الماضي، موجة احتجاج واسعة في حينها من جماعات عربية وتركمانية في كركوك، كما رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني أمام المحكمة الاتحادية.غير أن المحكمة الإدارية أشارت في معرض عرضها للحكم الصادر بشأن علم الإقليم، إلى أن «القرار محل الاعتراض هو قرار إداري صادر من رئيس مجلس المحافظة وليس من الحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان كي نكون أمام دعوى دستورية تخضع لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، وإنما هي دعوى إدارية تخضع لاختصاص هذه المحكمة (الإدارية)».ويلفت قرار المحكمة الإدارية إلى أنه «ليس من اختصاصات مجلس المحافظة رفع العلم»، ذلك أن محافظة كركوك والمناطق التابعة لها تتبع الحكومة المركزية وليس إقليم كردستان، بحسب المادة 36 من قانون الأقضية والمحافظات الصادر عام 2008. وبناء على هذه المعطيات، رأت المحكمة أن قرار مجلس محافظة كركوك صدر عن جهة ليست صاحبة اختصاص بإصداره وهو بالتالي «مخالف للقانون».لكن محافظ كركوك نجم الدين كريم رفض في تصريحات صحافية، أمس، إنزال علم إقليم كردستان من المؤسسات الحكومية في المحافظة. وقال إن «علم كردستان لن ينزل من مدينة كركوك»، مضيفاً أن «حكومة العراق تهمل كركوك ولا تقدم أي خدمات لسكانها، لأنها متأكدة أن كركوك ليست تابعة للعراق». وتابع أنه «لا يوجد نص دستوري يمنع رفع راية كردستان، طالما أن العلم العراقي مرفوع في المدينة».وفي رده على الرافضين إجراء الاستفتاء في كردستان عموماً ومحافظة كركوك خصوصاً، قال كريم: «إنني على ثقة بأن الاستفتاء سينجح، وغالبية شعب كردستان ستصوّت لصالح الاستقلال».ومررت الغالبية الكردية في مجلس محافظة كركوك قرار رفع علم كردستان في فبراير الماضي، وظلت متمسكة به على رغم الاعتراضات العربية والتركمانية. وجادل الأكراد بحقهم في رفع علمهم على المؤسسات الرسمية إلى حين تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.وكان مجلس النواب العراقي صوّت بالإجماع، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، على رفض قرار مجلس محافظة كركوك، لكن رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني امتنع عن تطبيق قرار البرلمان.وفي شأن آخر يتعلق بكركوك، رفضت الهيئة السياسية لـ«اتحاد القوى العراقية» السنّي، شمول محافظة بالاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال بيان صادر عن اجتماع للهيئة السياسية لـ«اتحاد القوى»، أمس، إن «الاجتماع ناقش قضية الاستفتاء الذي تدعو إليه حكومة إقليم كردستان، وعبّرنا فيه عن رفضنا إجراء هذا الاستفتاء في كركوك وجميع المناطق التي تقع خارج حدود الإقليم المنصوص عليها في المادة 143 من الدستور، مع تحفظنا على إجرائه داخل الإقليم».من جانبه، اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش، أول من أمس، الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان «غير شرعي»، مشدداً على ضرورة تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل عبر الحوار والمفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، عن لقاء أجرته مع كوبيتش قوله إن «إجراء الاستفتاء العام في هذه المنطقة (إقليم كردستان) غير شرعي، وإن موضوع الاستفتاء العام لم يرد في الدستور العراقي».