كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خبر صحفي نُشر العام الماضي أنه في مطلع العام 2017 م ستطرح الوزارة التكلفة الجديدة لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وتحويل عملية الاستقدام إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الاستقدام. وأشارت الوزارة في ذلك الوقت إلى أن التعاقد سيكون إلكترونيا عن طريق موقع «مساند»، ولن يكون هناك استقدام عن طريق الحضور للمكاتب. التاريخ اليوم هو 18‏ أغسطس من العام 2017 وكل ما صرّحت به الوزارة لم يُطبق فقد تقدمت شخصيا الأسبوع الماضي عبر برنامج مساند، ودفعت قيمة التأشيرة 2150 ريالا لاستقدام عاملة فلبينية وتبين لي عند استعراض أسعار المكاتب أنها لم تنخفض وتتراوح ما بين 15000 ريال و20000 ريال والمكتب الذي سعره 15000 رفض استقبال طلبي الكترونياً بحجة عدم استطاعته تلبية الطلبات المتزايدة عليه.. أين هي التخفيضات في أسعار استقدام العمالة المنزلية التي تحدثت عنها الوزارة قبل عام من الآن؟! ولماذا الاستقدام من نيجيريا وبنجلادش والفلبين فقط، وتعثر الاستقدام من إندونيسيا وأذربيجان وشرق آسيا عموماً؟! المجتمع الخليجي له تجربة فاشلة مع العمالة الأفريقية أثيوبيا وكينيا والتي لا تصلح بتاتاً للعمل في التدبير المنزلي ومع ذلك هناك إصرار على استقدامها؟! وزارة العمل لم تف بوعودها فيما يتعلق بتخفيض الأسعار ولم تستطع إلى الآن أن تُقدم لنا حلولاً تُساهم في حماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها -التي تنتشر إعلاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف والطرقات- من خلال التحكم في إجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، حتى مع منصة برنامج «مساند» المنصّة الالكترونية لم يتمكّن المستخدمون من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، إذ تُلزمهم مكاتب الاستقدام التي تقبل طلباتهم عبر مُساند بالحضور إلى المكتب لإنهاء الإجراءات مع أن كافة المتطلبات مُحالة لهم عبر مساند، وما يزيد الطين بلة أن مدة الاستقدام تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر بل ان هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار العمالة المنزلية من مكتب إلى آخر، فلماذا كل هذا الفرق في السعر بين المكاتب؟! لماذا لا يُعاد تنظيم العلاقة التعاقدية من سنتين إلى ثلاث سنوات، فالعمالة المنزلية تأتي غير مُدربة وتأخذ على الأقل ستة أشهر حتى تتعلم، وفي آخر 6 أشهر من العقد تبدأ بالتلكؤ عن العمل واختلاق المشاكل مع الكفيل حتى تُغادر ومن ثم تعود للمملكة أو غيرها بعقد جديد، وكل ذلك يتم بوشاية من بعض العاملين في المكاتب التعاقدية سواءً في بلد العمالة أو في السعودية والمتضرر هو من تدعوه الحاجة إلى استقدام تلك العمالة؟! ولماذا لا يكون لدى وزارة العمل أسعار مُحددة لاستقدام العمالة تفرضها على مكاتب الاستقدام كافةً وتُلزمها بتطبيقها وتُغرم من يُخالفها؟!.