أشار أعضاء لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض وأصحاب مكاتب استشارية وهندسية إلى وجود خمس فوائد لقرار السماح للشركات الهندسية العالمية بالعمل في المملكة بنسبة ملكية كاملة، مشيرين إلى أنه سيخفف من كلفة المشروعات الكبرى، وسيتيح للشركات الأجنبية تنفيذ الأعمال الهندسية في المملكة بدلًا من تنفيذها في الخارج، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية السعودية كسب الخبرات وتوطين الكوادر الهندسية السعودية، معتبرين أن القرار صائب في ظل وجود 70%من المكاتب الهندسية، التي ليس لديها مشروعات بل تتعامل بشكل فردي مع المواطن.وقالوا خلال ورشة عمل استضافتها الغرفة مساء أول من أمس، برئاسة المهندس خالد العثمان :»إن القطاع الهندسي المحلي ومن خلال هذا القرار يمكن له أن يطور من نفسه، وسيعمل على تصحيح وضع بعض الكيانات الهندسية، ويجعل البقاء للأصلح في ظل منافسة محترفة وذات جودة عالية ستفد للمملكة لتعمل جنبا إلى جنب مع مكاتب الاستشارات المحلية.