تفاوض شركة «سي إي أف سي تشاينا إنرجي»، لشراء حصة في شركة «روسنفت» الروسية، وفقاً لما كشفت مصادر مطلعة. وأفادت بأن «مسؤولين كباراً في الشركتين يجرون مناقشات أولية، لكن رئيس مجلس إدارة «سي إي أف.سي» يي جيان مين والرئيس التنفيذي لـ «روسنفت» إيغور سيتشن، عقدا اجتماعين بالفعل منذ تموز (يوليو) الماضي. ولم تتضح حتى الآن القيمة الذي ستستثمرها «سي إي أف سي» في «روسنفت»، ولا ما إذا كانت المجموعة الصينية ستشتري أسهماً جديدة أو قائمة في الشركة الأم. وأشار مصدر مطلع على «روسنفت» إلى أن الشركة «سترحب بصفقة بيع مع الشركة الصينية، التي كانت توسعت من شركة مقتصرة على تجارة النفط إلى شركة طاقة كبيرة، تشمل حصة في نشاطها للتجزئة، الذي يتضمن نحو ثلاثة آلاف محطة وقود، و150 مجمعاً لتخزين النفط وما يزيد على ألف ناقلة بنزين». وسيعزز الوصول إلى احتياطات «روسنفت» وطاقتها التكريرية، طموح «سي إي إف سي»، كي تصبح شركة عالمية لتجارة الطاقة ومنافساً لشركات تجارة مثل «غلينكور». وتملك الحكومة الروسية عبر الشركة القابضة «روسنفت غاز» 50 في المئة في «روسنفت»، بعدما باعت 19.5 في المئة إلى «غلينكور»، و «جهاز قطر للاستثمار» في مقابل أكثر من 10 بلايين يورو (11.8 بليون دولار) في كانون الأول (ديسمبر). وستحتاج الحكومة إلى إصدار مرسوم حكومي خاص إذا خفضت حيازاتها في «روسنفت» لما دون 50 في المئة. وتملك «بي بي» 19.75 في المئة في «روسنفت». وأعلن ناطق باسم الشركة الصينية، توقيع الشركتين «اتفاق تعاون في الثاني من آب (أغسطس) الجاري، حين زار سيتشن مقر «سي إي أف سي» في شنغهاي. ويتعلق الاتفاق بالتعاون الواسع النطاق في شتى المجالات، من التنقيب عن النفط والغاز إلى الخدمات المالية، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة الصينية. ولم يفصح الناطق عما إذا كانت تلك المناقشات تضمنت شراء حصة. وأوضح ناطق باسم «روسنفت»، أن الشركة «تتطلع إلى الصين بصفتها شريكاً استراتيجياً، وهي تتعاون مع عدد كبير من الشركات الصينية بما في ذلك «سي إي أف سي». واعتبرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن السوق الصينية «أكثر الأسواق الواعدة والآخذة بالنمو، وهي ستعزز تعاونها مع الشركاء الصينيين في كل مجالات النشاط، وستدلي ببيانات علنية تبعاً لذلك مع تطور المشاريع المشتركة، و «روسنفت لا تملك أسهمها وبالتالي لا تبيع أسهمها». وفي تطور الأسواق أمس، استقرت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات أميركية تراجعاً ملحوظاً في مخزون الخام، لكن مع زيادة في الإنتاج ليصل إنتاج الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من سنتين. واستقر خام «برنت» على 50.27 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي الخفيف خمسة سنتات إلى 46.73 دولار. وكان كلا الخامين تراجع أكثر من واحد في المئة أول من أمس. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تدني مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في آذار (مارس) الماضي، إلى 466.5 مليون برميل. والمخزون الآن أقل من مستوى عام 2016. لكن إنتاج النفط الأميركي يزيد سريعاً مع استفادة منتجي النفط الصخري من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة. وقفز إنتاج الولايات المتحدة 79 ألف برميل يومياً إلى أكثر من 9.5 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ تموز عام 2015، ومرتفعاً 12.75 في المئة عن مستواه المنخفض المسجل في منتصف 2016. وقال تاماس فارغا كبير محللي السوق لدى «بي في أم أويل أسوسيتس» للسمسرة في لندن، إن «بيانات إدارة معلومات الطاقة تنبئ بأن سوق النفط الأميركية، تزداد توازناً مع تراجع مخزون الخام، والتركيز انصب على القفزة الكبيرة في الإنتاج». وتقوض زيادة الإنتاج الأميركي جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة، مثل روسيا لتصريف تخمة المعروض العالمي من الخام. وتعهدت تلك الدول بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً بين كانون الثاني (يناير) الماضي وآذار 2018. وأوضح وليام أولولين المحلل لدى «ريفكين» الأسترالية للأوراق المالية، أن «في حال استمر تراجع المخزون على هذه الوتيرة، فسيتراجع عن متوسط خمس سنوات في غضون شهرين». ولفت إلى أن «وتيرة التراجع تنبئ بأن خفوضات إنتاج «أوبك»، تُحدث أثراً. لكن أسعار النفط الحالية تشير إلى أن السوق غير واثقة في فرص استعادة التوازن في سوق النفط في المدى الطويل». وتدنت أسعار «برنت» نحو 12 في المئة منذ بدء «أوبك» وحلفاؤها خفض الإنتاج في كانون الثاني الماضي.