توقع عدد من المختصين الماليين ارتفاع نمو الناتج المحلي في السعودية نتيجة دخول الشركات والمؤسسات الأجنبية لسوق المال السعودي، نتيجة دخول شركات جديدة لتداول أسهمها في سوق المال الثانوي وإنشاء شركات عملاقة جديدة في قطاعات جديدة في سوق الطرح الأولي. وأشاروا إلى أن القطاعات المالية والبتروكيماوية والأسمنت والطاقة ستكون محط نظر الشركات الأجنبية التي ستدخل السوق السعودي. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي التواتي، الخبير الاستراتيجي، إن الشركات والمؤسسات الأجنبية من المتوقع لها أن تستهدف الاستثمار في قطاعات الطاقة والأسمنت والبتروكيماوية، لأنها تعد من أكثر القطاعات الواعدة والواضحة في السوق، وتحقق معدلات ربحية عالية. ولفت التواتي إلى أن دخول تلك الشركات للسوق السعودي سيعمق الشفافية والحكومة والإفصاح في السوق، وسيشجع على إنشاء شركات جديدة واعدة في قطاعات مهمة مثل قطاع النقل، بجميع أنواعه البرية والبحرية والجوية، إذ يعد هذا القطاع من القطاعات القادرة على استيعاب أموال كثيرة وعدد كبير من الشركات، ما سيحدث توازنا بين العرض والطلب في السوق، لأن دخول الشركات العالمية لأسواق المال غالباً ما يكون دخولا استراتيجيا بغرض الاستثمار طويل المدى، وليس أموال "ساخن" بغرض تحقيق الربحية. وتابع: "ومن المتوقع أن يسهم دخول الشركات الجديدة للسوق الثانوي والأولي السعودي، في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في السعودية بنسبة لا تقل عن 2 في المائة، إضافة لما كان يحققه في الأعوام الماضية، والتي تتراوح بين 2-5 في المائة، لتصبح نسبة نمو الناتج المحلي، بعد مرور خمس سنوات من دخول تلك الشركات للسوق، 8 في المائة، إذا ما كُتب لهذا الدخول النجاح بعيداً عن البيروقراطية، التي قد تواجه تلك الشركات. من جانبه، ذكر الدكتور سعيد الشيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي السعودي وعضو مجلس الشورى أن نجاح دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودي، على المستوى البعيد، يعتمد على الضوابط، التي ستضعها هيئة سوق رأس المال من حيث حصة المستثمرين الأجانب في السوق، لتقنين حصة الشركات الأجنبية، إذ ليس من المتوقع أن يكون السوق مفتوحا بالكامل لأي حصص يريدها المستثمرون الأجانب، متوقعا أن تكون هناك قيود على بعض القطاعات والشركات حتى يكون هناك حماية للسوق من سيطرة الأجانب على بعض القطاعات بشكل متناسب يضمن التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن السيطرة على السوق. وشدد الشيخ على أن أهمية وضع الضوابط يأتي للتقليل من احتمالات التقيد في السوق الرأس مالي إذا ما حدثت أي تقلبات أو هزات عالمية أو محلية، بمعنى أن المستثمر الأجنبي خروجه سريع من السوق في حال وجود هزات، مع تحكمه على كميات سوقية كبيرة قد يضع السوق في وضع سيئ، يصاحبه هبوط حاد. كما شدد الشيخ على ضرورة استحداث أنظمة لترميز حصص الأجانب ومعرفة حجمها الحقيقي، حجم الأموال، التي تدخل السوق وتخرج منه لمراقبة السوق ومعرفة تأثير قرار السماح للأجانب بدخول السوق، موضحا أن التوازن في القوانين والاشتراطات يساعد على حماية السوق. وتوقع الشيخ أن يكون للشركات والمؤسسات والبنوك الاستثمارية، ومؤسسات التقاعد الأجنبية وجود كبير في السوق في ظل وجود رغبة من تلك الجهات الدولية والإقليمية لدخول سوق الأسهم السعودي لما يمتاز به من أمن ومعدلات نمو عاليتين، وهو ما تطمح له من خلال تحقيق أرباح عالية وتنوع جغرافي لمحافظها، وسوق الأسهم السعودي يحقق لهم ذلك، كما أن الأجانب أيضاً يبحثون عن التنوع الاستثماري القطاعي، إذ إن السوق السعودي للأسهم يشهد تنوعا في نوعية الشركات من شركات أسمنت وبتروكيمياوية ومالية. وجزم الشيخ أن السوق السعودي بالرغم من حداثته قادر على استيعاب تلك الشركات، خصوصا أن المنطقة تشهد أسواقا أصغر من السوق السعودي ووجدت إقبالا من المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن التنويع وتقليل المخاطر. من جانبه، توقع جمال الكشي، المدير التنفيذي لمجموعة دوتشة السعودية للأوراق المالية زيادة أعداد الشركات في السوق والبحوث السوقية التي يعتمد عليها الأجانب وهو ما يزيد من شفافية وقوة السوق، فالمؤسسات الأجنبية تعتمد على الشركات الكبرى والمعايير الموثوقة، ما يقلل من تعرض السوق للتذبذب، جراء تذبذب قرارات سوق التجزئة، على عكس المستثمرين الأجانب الذين يعتمدون الدراسات لأداء السهم. وأشار إلى أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق المفضلة لدى الأجانب لما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وتحقيق معدلات عالية في النمو، أعلى من نمو عديد من الدول، كما أن السوق لا يوجد فيه تذبذب في سعر الفائدة أو سعر الصرف، ما يقلل من مخاطر السوق، كما أن السوق كبير وفيه حجم كاف للتداول والاستثمار بصورة أفضل. ودعا الكشي إلى الإسراع في تعديل عدد من الأمور التي تعمل هيئة سوق المال ومجلس الوزراء على دراستها مثل الشؤون القضائية والتحكيمية والعقود وأمور الحوكمة والشفافية، والإفصاح، التي تتطلب مزيدا من الوضوح والتعديل، والسعودية لا تعتبر أسوأ من مثيلاتها من الأسواق المالية الناشئة في الدول النامية، مشيدا بجهود هيئة سوق المال في هذا الصدد.