نظّم ديوان المظالم، اليوم الأربعاء، ورشة عملٍ بعنوان "الخدمات الإلكترونية للمحامين"، في محافظة جدة، برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري "الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف"؛ حيث خُصصت للحديث عن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين؛ تزامنًا مع إطلاقه خدمةَ تسجيل المُحامين، كإحدى خدمات نظام "معين" القضائي. وتأتي هذه الورشة العلمية المتخصصة في إطار الدعم والتعريف بالخدمات، وأيضًا لتعزيز التشاركية البنَّاءة مع المتعاملين مع أنظمة الديوان من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تحقيقها. وجاء هذا التحرك تماشيًا مع خطة ديوان المظالم الإستراتيجية ٢٠٢٠، التي تضمنت وضع مبادرات تُعنى بتعزيز التشاركية ورفع الوعي القضائي. وقد تناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة؛ منها التعريف بخدمة تسجيل المحامين ومزاياها، والخدمات المقترحة للمُحامين ومكاتب المُحاماة، ورصد مُلاحظات ومُقترحات الحضور حيال الخدمة الحالية. وقال "الشيخ د. سليمان بن محمد الشدي" القاضي بديوان المظالم والمتحدث الرسمي: محور هذه الورشة هو خدمة إلكترونية حديثة قدّمها ديوان المظالم في إطار سعيه الدؤوب للتحول الإلكتروني المنضبط بجدول زمني محدد بمؤشرات قياس الأداء. وأضاف: ديوان المظالم سعى في الفترة الماضية لمواكبة متطلبات التحول الوطني والرؤية السامية للمملكة ٢٠٣٠. وأردف: من أهم تلك المجالات التي قظع الديوان فيها شوطًا مهمًّا موضوع التحول الإلكتروني؛ حيث أتم ديوان المظالم -بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعةٍ مباشرة من رئيس ديوان المظالم "الدكتور خالد بن محمد اليوسف"- عددًا من الخدمات الإلكترونية من خلال تحديثه الحالي لنظام "معين"، ونظام "مواعيدي" فيما يخص المواعيد القضائية لدى الديوان، وكذلك خدمة "قضاياي"، ثم خدمة تقديم الدعاوى إلكترونيًّا. وتابع: في المستقبل القريب سيتم إطلاق بعض الخدمات المساندة لنظام "معين" بحسب الجدول الزمني المحدد لإطلاق كل خدمة. وشهدت الورشة تقديم أوراق العمل المعدة بهذا الشأن؛ حيث قدم المشرف على مركز دعم القرار "الشيخ د. أسامة اللاحم" ورقة عمل بعنوان "التعريف بنظام معين" ، ثم طرح "الشيخ أحمد بن سليمان الملحم" ورقة عمل بعنوان "الخدمات الإلكترونية المقترحة للمحامين". وتضمنت الورشة إتاحة المجال للحضور بالمناقشة وتقديم المقترحات في نماذج ورقية مخصصة لهذا الشأن، كما تم الاستماع للمداخلات التحاورية والتعليق عليها وتبادل وجهات النظر المقترحة فيما يتعلق بالخدمات المنفذة للمحامين والخدمات المقترحة لمكاتب المحاماة، بما يخدم ويعزز مفهوم العلاقات التشاركية مع الجهات المعنية بالعمل القضائي.