أكد لـ الاقتصادية مسؤول في شؤون صيد الأسماك في السعودية، أن التلوث البيئي في ساحل البحر الأحمر تسبب في خسارة نحو 70 في المائة من ثروته السمكية، مشيراً إلى أنه رغم التوجه الحكومي لمعالجة الأمر إلا أن تلك الثروة لم تعد كسابق عهدها. وأشار إلى أن الخسارة تمثلت في أسماك الإنتاج التجاري، ما دفع بالعاملين في القطاع للاستيراد من الخارج، خاصة أن النسبة التي يتم صيدها لا تغطي أكثر من 40 في المائة من حاجة الطلب التي تشهد ارتفاعا خلال فترة الصيف التي يتقلص فيها حجم الصيد، نظراً لهجرة الأسماك من البحر لارتفاع درجات الحرارة فيه. وقال خالد الشويكي مدير عام جمعية الصيادين التعاونية: للأسف الشديد حجم إنتاج الأسماك في البحر الأحمر خلال السنوات العشرين الماضية انخفض نتيجة للتلوث البيئي الذي يعانيه البحر بنسب تصل إلى نحو 70 في المائة. وأفاد أنه على الرغم من تلك الجهود التي تبذلها بعض الجهات الحكومية في الوقت الحالي، خاصة فيما يعنى بمنع تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، إلا أنها أسهمت فقط في استقرار كميات الإنتاج النسبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكنها ليس بالشكل الذي يمكن معه تلبية حجم الطلب المرتفع. وأكد الشويكي أنه على الرغم من مبادرة وزارة الزراعة والشراكة القائمة مع الضمان الاجتماعي، المعنية بإنشاء مرافئ الصيادين في عدة مناطق على ساحل البحر الأحمر، إلا أن نسبة إقبال السعوديين على مهنة الصيد تعد ضعيفة جداً مقارنة بما كان عليه حال آبائهم وأجدادهم من الصيادين، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة المهنة على توفير الدخل الكافي لهم لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الحياتية. وأشار إلى أنه على الرغم من إيقاف استقدام العمالة على مهنة صياد السمك منذ نحو أربع سنوات مضت، إلا أنهم يمثلون النسبة العظمى من العاملين في المجال في الوقت الحالي، وأن السعوديين من أصل 20 ألف صياد في السعودية لا تتجاوز نسبتهم نحو 25 – 30 في المائة. ويرى مدير عام جمعية الصيادين التعاونية، أن أي محاولة لمنع العمالة الوافدة من العمل في مجال الصيد، خاصة من الموجودين حالياً، سيهدد الأمن الغذائي، خاصة أن دخل مثل هذه المهن قد لا يتجاوز 1500 ريال شهرياً، وهو ما يجعل السعوديين بعيدين عن خوضها، بجوار أنها بحاجة للدراية والخبرة التي يفتقدها الكثير من أبناء البلد. وأفاد أن أسعار الأسماك التي ستشهد في السوق المحلية انخفاضاً يصل إلى نحو 40 في المائة مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل مقارنة بالوقت الحالي، إلا أنها ستسجل تصاعداً لا يمكن معه الرجوع للأسعار التي كان معمول بها في السوق خلال السنوات الماضية، واصفاً الأمر بأنها أزمة عالمية وليست على النطاق المحلي فقط. وقال الشويكي: هناك نقص عالمي في الثروة السمكية، ما دفع بالكثير من الدول للتوجه نحو إنشاء وإقامة مشاريع استزراع سمكي من شأنها أن تساهم في الحد من الأزمة التي بات فيها حجم الطلب يفوق العرض بكثير. وأشار إلى أن من العوامل التي أدت إلى وجود أزمة في الأسماك، خاصة في البحر الأحمر، التلوث البيئي وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مما يساعد على هجرة الأسماك وعدم وجود سمك للإنتاج في الأسواق بتلك الكثافة الموجودة فيها أسماك الزينة، وزيادة عدد الصيادين الأجانب مقارنة بالسعوديين. وأبان الشويكي، أنه على الرغم من أن أسعار الأسماك في السعودية تعد الأقل على مستوى العالم، إلا أن حجم استيرادها من الخارج لتغطية حجم الطلب وتحديداً من نحو سبع دول، يصل إلى نحو 60 – 70 في المائة من الأسماك المختلفة، مفيداً أن من الدول التي يتم الاستيراد منها: عمان، اليمن، والإمارات التي تقوم باستيراد الأسماك، ومن ثم تصديرها مجدداً، وباكستان التي يستورد منها الجمبري على وجه الخصوص. وشكك الشويكي في التحذيرات المتداولة بين الناس حول بعض أنواع الأسماك المستوردة، خاصة المثلجة منها الواردة من فيتنام، مشيراً إلى أنها تحذيرات يطلقها بعض المستفيدين من منع الناس من تناول تلك الأسماك ليتجهوا لمنتجات لحوم أخرى، وأن تلك التحذيرات تأتي حسب وصفه من باب التنافس التجاري غير المحمود. وأكد أن الأسماك التي ترد إلى السعودية من الخارج، تأتي وفقاً لمواصفات معينة ومرتفعة، مما يسهم في وجود أنواع من السمك في السوق ذو جودة عالية مكنته من تجاوز الاختبارات التي أجريت عليه ليصل أخيراً إلى المستهلك النهائي.