قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ %1.8 في مايو 2017، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. إذ بلغت الودائع 41.7 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة %4.7 على اساس سنوى حين بلغ حجم الائتمان في مايو عام 2017 نحو 35.2 مليار دينار. وجاء النمو السنوي للودائع الذي بلغ 737 مليون دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع بمعدلات متفاوتة، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت بشكل كبير وصلت نسبته %32.8، ما أدى إلى تراجع طفيف وللمرة الأولى في نحو عامين لودائع القطاع الخاص بشكل عام، وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو نصف في المئة في مايو مقارنة مع 41.5 مليار دينار في أبريل 2017. وتراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى %83 من إجمالي الودائع في مايو عام 2017، مقارنة مع حصتها التي شكلت %85 في مايو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى %16.6 من إجمالي الودائع في مايو 2017 مقارنة مع %14.9 في مايو 2016. ودائع القطاع الخاص تراجعت ودائع القطاع الخاص في مايو 2017 بنسبة %0.2 أي نحو 80.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.76 مليار دينار، مقارنة مع 34.84 مليار دينار في مايو 2016، في حين ارتفعت بنسبة %0.1 عند المقارنة شهريا مع 34.72 مليار دينار في أبريل2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.3 مليار دينار في 2017، تمثل %92.9 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة %89.4 من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد انخفضت حصتها في مايو %57.7 من ودائع العملة المحلية مقابل %59 في نفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى %27.2 في مايو 2017 مقارنة مع %25.9 في مايو 2016، بينما حافظت الودائع الادخارية على حصتها التي شكلت %15.1 من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو 2017 مقابل ذات الحصة في مايو 2016. وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.8 مليارات دينار في مايو مقابل 8.5 مليارات دينار في أبريل 2017، بنسبة ارتفاع شهري بلغت %3.2 أي مايعادل 272.3 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.9 مليارات دينار بنسبة %1 وبمقدار 50 مليون دينار عن 4.8 مليارات دينار في أبريل من نفس العام. في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو %0.3 وصولاً إلى 18.64 مليار دينار في مايو مقارنة مع 18.69 مليار دينار في أبريل 2017. وعليه، تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية حاجزاً تصله للمرة الاولى حين بلغت 32.3 مليار دينار في مايو بارتفاع شهري نسبته %0.82 أي ما قيمته نحو 261.5 مليون دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو %8.1 على أساس شهري، وبحوالي 219.2 مليون دينار مقارنة مع أبريل 2017. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة %8.5 في مايو 2017 عن العام الماضي، وكذلك الودائع الادخارية بنسبة %3.8. وحافظ النوعان من الودائع على الاتجاه التصاعدي لمعدلات النمو السنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع لأجل بنحو أقل نسبته %1.4 على أساس سنوي، لكن يلاحظ اتجاه تنازلي للمعدلات التي تتحرك بها الودائع لأجل والمحسوبة على أساس سنوي. وبرغم ارتفاع جميع أنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية يلاحظ تراجع سنوي لودائع القطاع الخاص للمرة الثانية فقط خلال نحو ثلاثة أعوام ونصف، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بأكبر نسبة على أساس سنوي خلال أكثر من خمس سنوات، وتواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية اتجاهها التنازلي منذ بداية العام الحالي. ودائع القطاع الحكومي ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نمواً نسبته %2.6 على أساس شهري في مايو 2017 مقارنة مع أبريل، إذ بلغت 6.9 مليارات دينار مقابل 6.7 مليارات دينار في أبريل من نفس العام، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة قدرها %13.4 في مايو 2017 مقارنة مع 6.1 مليارات دينار في مايو 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي برغم انخفاض حصتها نسبياً إلى %94.4 من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو 2017 مقارنة مع %96.6 من إجمالي القطاع الحكومي في مايو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب %5.6 مقارنة مع %3.4 في مايو 2016.