الرياض محمد فضل الله أعلنت وزارة العمل أنها ستوقف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي، اعتباراً من مطلع ذي القعدة المقبل. ودعت جميع المنشآت إلى المسارعة بالحصول على خدمة العنوان الوطني قبل التاريخ المحدد لتطبيق القرار، للاستفادة من المزايا التي يقدمها وتجنباً لأي تأخير ينجم عن عدم تحقيقه. وكانت الوزارة، أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم خدمات وزارة العمل لأي منشأة، ويشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي ابتداءً من 1/11/1434هـ، كما يشترط الحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي ابتداء من 1/3/1435هـ، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات». واعتبر رجل الأعمال سليمان اليحيى، أن هذا مطلب سهل مقارنة مع طلبات الوزارة الأخرى . فيما أكد رجل الأعمال محمد آل صقر، أن أي خطوة تتخذها وزارة العمل تستهدف القضاء على التستر وكشف الشركات المتلاعبة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية. وطالب رجال الأعمال والشركات التعاون مع القرار لتجنب الوقوع في المخالفات، لافتا إلى أن فائدة القرار تكمن في تحديد عناوين ثابتة للشركات ما يسهل للوزارة الوصول للشركات المخالفة والنظامية. وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص، حيث أنَّ ضمان تحديث العنوان يعد دعمًا لآليات التفتيش وسيتمَّكن المفتش من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما سيُسهم هذا التنظيم في الوصولِ إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافةِ إلى تسهيل مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية. ويدعم هذا التنظيم المُهلةِ التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، ويقضي على التحايل الذي يلجأ إليه البعض مِنْ خلال الاستئجار والتقدُّم بطلب التأشيرات ومنْ ثم إغلاق المُنشأة أو المحل حيث سيمكن متطلب الاشتراك في العنوان الوطني الوزارة مِنْ معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وبناء على ذلك تتخذ الإجراءات التفتيشية والنظامية اللازمة على من يثبت تحايله.