أعرب مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في آخر اجتماع في يوليو/‏ تموز عن قلقه بشأن ارتفاع سعر اليورو، بحسب ما أظهر محضر الاجتماع، ما يعقد مساعي البنك للوقف التدريجي لمجموعة الحوافز بدون التأثير في الانتعاش الاقتصادي. وارتفع اليورو بنسبة تصل إلى 5% مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، وانخفض بشكل طفيف ليصل إلى 1.17 بعد نشر محضر الاجتماع. ويراقب المحللون مدى استعداد البنك المركزي الأوروبي للحد من سياسته للتسهيل الكمي التي هدفت إلى مواجهة الأزمة، مع تسارع انتعاش منطقة اليورو. وحدد البنك معدلات الفائدة عند أدنى مستوى في تاريخه، وقدم القروض الرخيصة للبنوك، وبدأ عملية شراء للسندات بقيمة 2.3 تريليون يورو في محاولة لدفع النمو والوصول بالتضخم عند نسبة حوالي 2%. وحالياً يقوم البنك بشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً حتى نهاية العام. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك بالخروج تدريجياً من مجموعة الحوافز المعروفة باسم «التسهيل الكمي» العام المقبل. وكان قد أعلن رئيسه ماريو دراجي أنه لن يطرأ أي تغيير على السياسات داعياً البنوك إلى «الصبر» في وجه انخفاض التضخم رغم نمو الاقتصاد. (وكالات)