عدن:«الخليج» جددت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بالحل السلمي للأزمة في اليمن، القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وهي: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار (2216). وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في كلمة اليمن التي ألقاها، أمس، أمام مجاس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، «أن الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني العظيم». وأضاف: «لقد قبلنا كل المقترحات التي قدمها المبعوث الخاص إسماعيل ولد شيخ أحمد وسنظل منفتحين على كل الأفكار والمقترحات، لكن في المقابل على هذا المجلس ومن خلفه المجتمع الدولي أن يضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات». وأكد وزير الخارجية أن «هذه المشاركة ماهي إلا تأكيد لقناعاتنا الراسخة في الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن الحل الأنسب والأنجع لما تواجهه اليمن من أوضاع إنسانية وصحية غاية في الخطورة والتعقيد بعد مرور قرابة العامين والنصف من الانقلاب الدموي الذي قادته ميليشيا الحوثي بالتحالف مع الرئيس السابق، وبدعم من إيران هو الحل السلمي القائم على المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بمن فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة لاحقاً، ودعمها المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر هذا». وجدد المخلافي استمرار دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد وتأييدها للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها المبعوث على هادي والمتمثلة بترتيبات انسحاب الميليشيا من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي.