لندن - وكالات: اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس الخطوة السعودية الأخيرة تجاه حجاج قطر والسماح لهم بأداء الفريضة دون التنسيق مع السلطات القطرية مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، متهمة الرياض بتعمد وضع المزيد من العراقيل أمام من يرغب من المواطنين القطريين والمقيمين بأداء مناسك الركن الخامس، وقد طالبت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها الرياض بإخراج الفريضة من دائرة المناكفات السياسية والاستفزاز، مؤكدة أن الحج حق لكل مسلم تنطبق عليه الشروط ولا يجوز إقحامه في إطار العطايا والهبات. وقال بيان المنظمة إن :» إعلان مصادر إعلامية سعودية عن تسهيل الحج للقطريين في ظلّ الحصار المفروض على نفقة الملك سلمان بن عبد العزيز وفتح المعبر البري الوحيد مع قطر لتسهيل مرورهم بعد وساطة شخصية استدعيت لهذا الغرض خصيصاً، مرة أخرى يضع حق ممارسة الشعائر الدينية في مهب المناكفات السياسية التي من شأنها وضع مزيد من العراقيل أمام الحجاج القطريين». وتساءلت المنظمة في بيانها «إن كانت هناك نوايا صادقة وعدم رغبة في تسييس الحج كان الأجدر في السلطات السعودية المعنية التنسيق مع نظيرتها القطرية لاستلام قوائم الحجاج المسجلين لهذا العام، فبدون التنسيق كيف ستستلم السلطات السعودية القوائم وكيف سيتم متابعة شؤون الحجاج قنصلياً خلال أداء مناسك الحج». وقالت المنظمة إن :» السعودية التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران لم يمنعها ذلك من التنسيق مع السلطات المعنية في إيران من أجل تسهيل عملية الحج، ومن أبرز مظاهر هذه التسهيلات وجود بعثة قنصلية إيرانية مؤقتة لمتابعة شؤون الحجاج». وتابع البيان: «هناك أعراف دبلوماسية تعلمها السعودية يجب اتباعها على الدوام مع كل الدول من أجل عدم تسييس أهم شعيرة من شعائر الإسلام». ويضيف البيان «إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكّد أن الحج حق أساسي لكل مسلم تنطبق عليه الشروط ولا يجوز إقحامه في إطار السياسة والعطايا والهبات الشخصية». واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات السعودية مرة أخرى للكف عن التلاعب بقضية الحج والتنسيق مع نظيرتها في قطر من أجل إتمام موسم الحج دون أي عراقيل.