أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم الجمعة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لمكتب رعاية المصالح المصرية في قطر نفى شائعة اعتقال 12 مصرياً في الدوحة، موضحاً أن الجهات الأمنية القطرية، ممثلة في إدارة البحث الجنائي، وأمن العاصمة، شدّدت على عدم وجود ما يسمى بـ"الاعتقال" في دولة قطر، حسبما ورد بموقع العربي الجديد. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تلقى تقريراً مهماً وعاجلاً من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، المستشار هشام كامل، كشف فيه، نقلاً عن مستشار أمن الدوحة، أن هناك 6 حالات اتهامات جنائية بحق مصريين، على أن يتم موافاة المكتب بها بعد غد الأحد. ولفت البيان إلى فتح التحقيق في عدد من القضايا تجاه مصريين، بناءً على مستندات وأدلة، وتحويلها إلى القضاء القطري لإصدار الأحكام المناسبة فيها. وكانت مواقع محسوبة على النظام المصري قد زعمت أن الدوحة اعتقلت 12 مصرياً من المقيمين فيها، بدعوى وجود صلة قرابة مع مصريين آخرين مقيمين بدول الحصار الخليجية (الإمارات، والسعودية، والبحرين)، في إطار حملة الأكاذيب الممنهجة بحق قطر. ونقلت العديد من المواقع المصرية، الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن صحيفة "البيان" الإماراتية، زعمها أن السلطات القطرية شنت حملة اعتقالات واسعة، شملت العشرات من الإعلاميين، والمعلمين، والوافدين (من بينهم 12 مصرياً)، عقب "دخول الدوحة حالة طوارئ غير معلنة!". ;