واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على محال الاتصالات للتحقق من التزام أصحابها بقرار التوطين وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل، حيث نفذ حملتين بالمشاركة مع الجهات الشريكة متمثلة بشرطة منطقة الرياض «الضبط الإداري قوة الضبط الميداني» ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينة الرياض «صحة البيئة» وإدارة المجاهدين والدفاع المدني، إحداهما على محلات الاتصالات بحي البطحاء والثانية على حراج الكمبيوتر بالعليا، أسفرتا عن القبض على 104 وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسميه بحقهم، وضبط 5 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على السعوديين « قرار التوطين» بالإضافة إلى إغلاق أمانة مدينة الرياض 18 محلاً مخالفاً ومصادرة 16 بسطة. وجاءت الحملتان بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، امتداداً للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها. وشدَّد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراداً. من جانبه أكد مدير التفتيش بمكتب عمل الرياض جريد الدوسري أن هناك حملات أخرى سيتم تنفيذها بشكل متواصل بلا توقف للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل، إلى أن يتم القضاء على كل المخالفات.