كشفت وثيقة حكومية تم تسريبها الاربعاء ان السلطات الاميركية يمكن ان تدرج اسماء مواطنين واجانب على القائمة السوداء للارهاب لوقت غير محدد عملا بقواعد لا تستند الى ادلة دامغة. وليس بامكان اي شخص ادرج اسمه على القائمة ان يعرف سبب الاشتباه به، كما ان اسماء اشخاص متوفين يمكن ان تظل على القائمة، وذلك بموجب ارشادات سرية حددها المركز الوطني لمكافحة الارهاب العام الماضي والتي نشرها موقع انترسبت للمرة الاولى. وتشكل القواعد الجديدة التي ادخلتها ادارة الرئيس باراك اوباما توسيعاً لسلطات الحكومة لجهة تحديد مشتبه في تورطهم في الارهاب، فهي تحدد معايير واسعة لاضافة اسماء على القائمة، بحسب انترسبت. ويمكن ان يمنع الاشخاص المدرجين على القائمة من السفر اذا كانت اسماؤهم على قائمة حظر السفر او ان يخضعوا لتفتيش اضافي في المطارات والمعابر الحدودية. وتقول الوثيقة الواقعة في 166 صحفة بعنوان "ارشادات مارس 2013 للادراج على قائمة الارهاب" ان الوكالات الحكومية يمكن ان تضيف اسما على قائمة الارهاب بالاستناد الى "شبهات معقولة" وليس على "شك او حدس لا اساس له". واضافت الوثيقة "مع ان الادلة الدامغة او الوقائع الملموسة ليست ضرورية لكن الشبهة ولتكون معقولة يجب ان تكون واضحة ومكشوفة قدر ما تسمح به الظروف". وتابعت ان الرسائل على المواقع الاجتماعية مثل تويتر وغيرها يمكن اعتبارها بمثابة ادلة مساندة "ويجب الا تستبعد تلقائيا". كما يمكن لوكالة ان تقترح اضافة احد الاسماء على قائمة الارهاب بالاستناد الى "مصدر واحد" حتى ولو كان "غير موثقا". وبموجب هذه القواعد، يتمتع شخص واحد في البيت الابيض هو كبير مستشاري الرئيس لمكافحة الارهاب بسلطة احادية لنقل فرد او "فئات من الافراد" الى قائمة سوداء لها اولوية كبرى ومخصصة للمشتبه بهم الاكثر خطورة. ومثل هذا الاجراء يعرف ب"نقل سريع على اساس التهديد" ويمكن ان يستمر لمدة 72 ساعة قبل ان يراجعه مسؤولون كبار آخرون. لكنه لا يزال من غير الواضح تحديدا من تم نقله بموجب تلك السلطة او ما اذا كانت المعايير تشمل مواطنين اميركيين او مقيمين بشكل قانوني. وتتعرض قوائم الارهاب التي اصبحت اولوية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، لانتقادات بانها اعتباطية وغير عملية.