حصل رجلٌ على تعويضٍ بعدما منعه أخصائيون اجتماعيون من ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته طيلة أشهر، وحصل على مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (ما يعادل 12.873 دولار). وذكرت صحيفة "" البريطانية، السبت 19 أغسطس/آب 2017، أن الرجل الذي يعاني من يناهز 38 عاماً -لم تُفصح عن هويته- حصل على المال بسبب الأضرار التي وقعت عليه لخرق حقوقه الإنسانية، بعدما أُجبِر على الإحجام عن ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجته لأكثر من 15 شهراً. وكان الرجل يتمتَّع بعلاقةٍ طبيعية مع زوجته منذ خمسة أعوام حتى خلُص طبيبٌ نفسيٌ استشاريٌ إلى أنَّ الرجل ليست لديه القدرة على الإشباع الجنسي. وأُمِرَ الزوجان، اللذان تزوجا منذ عام 2010، أن يُحجِما عن العلاقة الحميمة حتى يُنهي الرجل دورةً تدريبيةً في التثقيف الجنسي. وانتقلت الزوجة إلى غرفةِ نومٍ أخرى بعد إخبارها أنَّها سترتكب جريمةً حقيقية إن مارست العلاقة الحميمة مع زوجها. وسمعت المحكمة العليا لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة في بريطانيا أن الزوجة "خفَّضَت بشكلٍ كبير مستوى التواصل العاطفي الجسدي"، لدرجةِ أنها أصبحت لا تحاول "إثارته". وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المجلس المحلي التابع له الرجل في بريطانيا، الذي يتعذَّر ذكره لأسبابٍ قانونية، لم يُوفِّر دورة تدريبية للتثقيف الجنسي للرجل لأكثر من عام. وقيَّم طبيبٌ نفسيٌ الرجلَ لأول مرة في أواخر عام 2014 بعد لجوء الزوجين لعلاج الخصوبة، إذ بُعث لهما بخطابٍ في مارس/آذار 2015 يطلب منهما التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة، ويحذرهما بأنهما سيُجبران على العيش منفصلين إن خرقا هذا الأمر. وقال السير مارك هيدلي، القاضي بالمحكما العليا إنَّ: "الاستشاري النفسي أوضح أن الرجل بحاجةٍ إلى دورة تدريبية للتثقيف الجنسي لمساعدته على تحقيق القدرة المطلوبة". وأضاف: "ولقد فشلت السلطة المحلية في تنفيذ تلك الوصية". وقال القاضي إن الرجل لم يستطِع أن يفهم لماذا انتقلت زوجته إلى غرفةِ نومٍ منفصلة، مضيفاً أنَّه: "ليس من الصعب تخيُّل أثر ذلك كله على الرجل". واتخذ أحد أقارب الرجل إجراءً قانونياً نيابةً عنه بعد عامٍ من إخباره بالتوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجته، مُطالباً القاضي بإصدار أمر لرؤساء المجلس المحلي بتوفير الدورة التدريبية للتثقيف الجنسي. وبدأ الرجل الدورة التدريبية في يونيو/حزيران من العام الماضي، 2016، وقُيِّمَ في بداية العام الجاري على أنه لديه القدرة على الإشباع الجنسي. واتفق المجلس على دفع التعويض للرجل، وإعفائه من بعض المصاريف القانونية.