وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد. وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية أمس الجمعة. وبحسب وثيقة رسمية سابقة، صادرة عن الحكومة السعودية، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي)و"الخصخصة"، ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية. وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفةوالجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها. وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحريرالأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية. وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمائة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015. وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً(267 مليار دولار). وشكلت الإيرادات غير النفطية 38 بالمائة من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62 بالمائة وهي أقل من المعدلات التي اعتادتالسعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90 بالمائة من الإيرادات. (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.