أجمع ممثلات المرأة العاملة بمجلس النواب المصري والنقابات العمالية على رفض مشروع قانون خفض سن الزواج المبكر إلى 16 عاما. ورحب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وكيل لجنة القوى العاملة، من خلال ندوة نظمها الاتحاد، بالاستجابة السريعة من قبل العاملات لرفض الزواج المبكر مطالبا بضرورة اصدار تشريع ينص للبنت والولد الزواج في عمر لا يقل عن 21 عاما. فيما قالت النائبة سولاف درويش أن جميع النائبات الـ 90 في البرلمان سيرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج لإدراكهن بمخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والمجتمع مشددة على أنه من حق أي نائب أن يتقدم بمشروع القانون الذى يراه مناسبًا من وجهة نظره ولا حجر على أحد. وأكدت وفاء أسامة، خبير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية أن قوانين العمل لكى تكون جيدة، يجب أن تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التي تعتبر سن الطفل حتى 18 عامًا مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الفقر يأتي من الزواج المبكر، والتي تفاقمت في مصر لتصل الى60الف حالة زواج قبل سن الـ18 عاما في عامي 2015- 2016 ومعظم هذه الحالات في الوجه القبلي حيث صعيد مصر وان معظم هؤلاء المتزوجون من الأطفال اميون، الأمر الذى يؤدى إلى قلة فرص العمل في القطاع العام وصعوبته في القطاع الخاص غير المنظم مما يخلق أسر معيلة في سن مبكرة وهذا جعل مصر في المراتب الأولى بين الدول التي ترتفع بينها نسب الطلاق في السنة الأولى للزواج من بين دول العالم. فيما كشفت منال زايد استشارية الصحة الانجابية وطب الأسرة عن المخاطر البيولوجية والفسيولوجية التي يتعرض لها الاطفال المراهقين بسبب الزواج المبكر، غير الشرعي، ومن ثم طلاق غير شرعي يسبب العديد من حالات التشرد. وكان النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المصري، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون الزواج لخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 المتبع حاليا، مما أثار موجة من الغضب في الشارع المصري، والمجالس القومية الخاصة بالمرأة والطفل. حيث أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رفضه لمقترح القانون واعتبره ردة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه “يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة”. يذكر أن حزب المصريين الأحرار، ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون لرفع سن الزواج إلى 21 عاما، كي تصبح الفتاة مدركة عاطفيا وعقليا واجتماعيا، ووضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يشارك في تزويج الفتيات دون ذلك السن، وإعادة تفعيل قوافل تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية بالمراكز والقرى. وأكد الحزب على رفضه لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد سميح، استنادا على عدم دستورية المشروع لمخالفته لمواد الدستور المادة 10 والمادة 80، ومخالفة القانون للأهلية التجارية وهي سن 18 عاما، والأهلية المدنية وهي 21 عاما للفتاة.