كشف تقرير تربوي عن عدم وجود عقود للنظافة في مدارس التربية الخاصة وإنما هناك فراشون معينون على عقود الوزارة وهي تجربة ناجحة جداً وأمورهم مستقرة ولا توجد مشكلات في هذا الجانب. وتناول التقرير قسم التمريض في إدارة مدارس التربية الخاصة منتقداً ضبابية قسم العلاج الطبيعي وتجميد تبعيته منذ سنوات دون سبب رغم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والصحة لفصل القسم وتحويل تبعيته إلى وزارة الصحة المتخصصة بالإشراف الفني، مؤكداً أن الأخيرة طلبت بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين فيه وتم تزويدها بذلك وبعد عشرات المخاطبات معها وديوان الخدمة المدنية تم تجميد الموضوع. وأشار التقرير إلى تزويد مدارس التربية الخاصة بـ300 حافلة جديدة مصممة وفق أعلى المعايير الحديثة الخاصة بطلبة ذوي الإعاقة وتغطي مختلف مناطق الكويت في المحافظات كافة»، مبيناً أن «هذه المدارس تنعم بخدمة ضباط الأمن المعينين من قبل شركة ممتازة في تعاملها». وبشأن الهيئات الإشرافية والتعليمية والإدارية كشف التقرير عن اجتماع تم بين إدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام تم على ضوئه تحديد الكوادر المطلوبة للنقل من التعليم العام إلى مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي الجديد وتم الاتفاق على أسماء المنتقلين، مؤكداً أن قرارات الوظائف الإشرافية في هذه المدارس ستصدر خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير والكتب الدراسية متوافرة وبعضها من العام الدراسي الفائت ولا مشكلات في هذا الجانب. وركز التقرير على أزمة الصيانة في مدارس التربية الخاصة مؤكداً انه لا توجد عقود لصيانة المدارس لدينا وهناك حاجة ماسة إلى فصول إضافية لمواجهة الكثافات الطلابية حيث يوجد 1850 طالباً وطالبة في 18 مدرسة وهم بحاجة إلى رعاية من نوع خاص، لافتاً إلى إدراج مبنى الإدارة ومدرسة الرجاء بنات في مراحلها الإبتدائية والمتوسطة والثانوية على قائمة الصيانة الجذرية منذ 3 سنوات وحتى هذه اللحظة دون تنفيذ. وشدد على ضرورة فسخ عقود الزراعة مع شركتين لا تقومان سوى بفتح الماء للسقاية رغم الحصول على مستحقاتهما كاملة دون قدرة الجهة المستفيدة على تحديد نوع العمل الذي تقومان به وكيفية التعامل معهما بتطبيق الغرامات والمخالفات بحقهما، مبيناً أن الجهة المشرفة على العقدين المشار إليهما هي قطاع المنشآت التربوية. واستعرض التقرير بعض العوائق التي تؤرق مدارس التربية الخاصة في الاستعدادات للعام الدراسي المقبل وأهمها عدم منح إدارة مدارس التربية الخاصة التي تتبع ديوان عام الوزارة الاستقلالية أسوة بالمناطق التعليمية الأخرى حيث ان هناك موظفين في الإدارة بعضهم متوفى منذ سنوات وآخرون متعاقدون لا تزال أسماؤهم مدرجة في النظام رغم عشرات الكتب التي وجهتها الإدارة لإلغاء أسمائهم للأسباب المشار اليها. إلى ذلك كشف تقرير آخر عن توصيات بضرورة متابعة أنشطة الشركات من خلال طرح مناقصات جديدة عوضاً عن المناقصات المنتهية منذ فترة طويلة للعديد من بنود الخدمات «نظافة -حراسة -مناولة -مراسلة» وذلك تفادياً لتمديد العقود سنوياً وتسجيل مخالفات من الجهات الرقابية ومراجعة كافة شروط العقود والمناقصات المنتهية من حيث الصياغة واستحداث شروط جديدة وكذلك جداول الغرامات لمعالجة المشاكل التي واجهت تلك العقود والمناقصات وإدراجها بالمناقصات الجديدة والقيام بزيارات ميدانية خارج أوقات الدوام الرسمي للمواقع والمدارس للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة لتلك المواقع وسير العمل فيها وحصر المواقع والمدارس الجديدة بجميع المناطق التعليمية من أجل تقدير احتياجاتها من الخدمات المختلفة خلال العام المالي المقبل تمهيداً لإدراجها ضمن الميزانية ومراجعة العقود المنتهية والتأكد من عدم وجود معلقات على تلك العقود تمهيداً لصرف الكفالات البنكية لهذه العقود. وتطرق التقرير إلى قسم النقليات مشدداً على ضرورة المشاركة في طرح مناقصات جديدة عوضاً عن المناقصات المنتهية منذ فترة طويلة للعديد من بنود الخدمات «خدمات النقل» وذلك تفادياً لتمديد العقود مرات جديدة وتسجيل مخالفات من الجهات الرقابية وتقدير احتياجات الوزارة لوسائل النقل المختلفة لإدراجها ضمن ميزانية العام المقبل والقيام بزيارات ميدانية للمواقع المختلفة خارج أوقات الدوام الرسمي للوقوف على حسن سير المرفق والخدمات المقدمة. وتناول قسم المتابعة المالية داعياً إلى مخاطبة جميع الشركات وتعلية مستحقاتهم لحساب الأمانات على ضوء المستندات الواردة من الشركات والمؤيدة للتعلية ومراجعتها مع الإدارة المالية والرد على مذكرات قطاع الشؤون القانونية في شأن العقود السارية والمنتهية والقضايا محل النزاع بين الوزارة وبعض الشركات والتدقيق على كافة شروط العقود والمناقصات المنتهية من حيث الصياغة واستحداث شروط جديدة وكذلك جداول الغرامات لمعالجة المشاكل التي واجهت تلك العقود وإدراجها بالمناقصصات الجديدة. وأكد أهمية إدخال البيانات الخاصة بكل عقد على حدة بالحاسب الآلي حتى يسهل متابعة كل عقد ومتابعة الربط المالي لتلك العقود وحصرها بالسرعة الممكنة حين طلبها والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص العقود المشرف عليها إدارة الخدمات العامة. وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة لحصر وتدقيق ومراجعة جميع المخالفات التي تم توقيعها على الشركات المتعاقد معها لتأدية خدمات لجميع قطاعات الوزارة وتحويلها لغرامات يتم خصمها من مستحقاتهم الشهرية واستخراج معاملات الصرف الشهرية بصافي مستحقاتهم بعد استبعاد قيمة الغرامات وذلك وفقاً لشروط العقود والمناقصات والتنسيق مع إدارة التوريدات والمخازن. لغة الإشارة أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبد المحسن الحويلة عن تكليف بعض الكوادر التربوية المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة في مدارس التربية الخاصة بمرافقة طالبات فئة الصم بجامعة الكويت لترجمة المحاضرات الدراسية لهم في الفصلين الأول والثاني والصيفي. وأكد الحويلة في كتاب وجهه إلى عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور علي النامي أن قطاع التعليم الخاص والنوعي سيقوم بمخاطبة جهة الاختصاص لدى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة حتى يتسنى لكم عمل اللازم على ضوئه.