يوسف العربي (دبي) أكدت شركات تأمين عاملة في الدولة أنها تواجه صعوبات حقيقية لتوفيق أوضاعها مع التعليمات المالية الجديدة التي تضع حدوداً قصوى للاستثمار في الأصول بواقع 30% للعقارات، ومثلها للأسهم، مقابل حد أقصى يبلغ 20% للاستثمار في أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة، مطالبين بتطبيق هذه التعليمات بشكل «مرحلي» أو حصر تطبيقها على الاستثمارات والشركات الجديدة. وقالوا إن عدداً كبيراً من شركات التأمين الكبرى العاملة في الدولة تمتلك محافظ للأسهم والعقارات تم تكوينها على نحو تراكمي على مدار العقدين الماضيين وفق النسب المسموح بها سابقاً والتي كانت تتيح الوصول إلى نحو 75% في قطاع العقارات، مشيرين إلى صعوبة تخفيض هذا النوع من الأصول إلى 30% في غضون 3 سنوات فقط وهي مدة المهلة التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها. وأشاروا إلى أن شروع مجموعة من شركات التأمين في بيع جزء كبير من أصولها في العقارات والأسهم على نحو متزامن خلال الستة أشهر المقبلة للتوافق مع التعليمات المالية الجديدة قبل انقضاء المهلة المحددة التي تنتهي خلال فبراير المقبل سيعرض هذه الشركات للخسائر، نتيجة تسييل اضطراري كما سيزيد ذلك من الضغوط المفروضة على قطاعي الأسهم والبنوك. وانقسمت الحلول المقترحة التي قدمها المديرون التنفيذيون الذين استطلعت «الاتحاد» آراءهم بين تمديد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتوفيق أوضاع الشركات مع التعليمات المالية مع تطبيق التخفيض التدريجي للأصول التي تتخطى النسب المقررة، أو تطبيق التعليمات المالية على الشركات والمحافظ الاستثمارية الجديدة التي يسهل تشكيلها مع استثناء المحافظ القديمة من تطبيق هذه النسب. تخفيض مرحلي ... المزيد