عزّز الهدوء العام الذي شهدته التعاملات اليومية في بورصة الكويت وتباين أداء المؤشرات العامة التوجه نحو الأسهم «الدفاعية» التي باتت هدفاً للسيولة التي تتحرك في نطاق يغلب عليه الهدوء والشراء بنفس طويل لتنفيذ عمليات استحواذ «ناعمة». وإذا كانت أسهم البنوك والشركات القيادية والتي يعد جانباً منها دفاعية الطراز الأول، فقد سيطرت المحافظ التي لا تعتمد على السيولة المضاربية «الساخنة» إذ جاءت أسهم التعليم إضافة إلى السلع الاستهلاكية ذات الأداء المالي الآمن والمستقر في مقدم الكيانات التي تستهدفها تلك المحافظ. وفي رصد أجرته «الراي» يتبين أن القطاع الاستهلاكي في البورصة هو الأعلى عائداً منذ بداية العام بواقع 22.2 في المئة، يليه قطاع التكنولوجيا بـ 5 في المئة، في حين حلّ قطاع النفط والغاز ثالثاً بنحو 4.1 في المئة، بينما جاء قطاع المواد الأساسية رابعاً بواقع 3.5 في المئة. من جهته، شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المركز الخامس بنسبة 3 في المئة، بينما جاء قطاع الصناعة في المرتبة السادسة بواقع 2.7 في المئة، بينما شغل المركز السابع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.7 في المئة. واستطاعت تلك الأسهم (الدفاعية) في البورصة الاستفادة من حال الخمول الذي خيم على مسار التعاملات، ما يجعل مستقبلها أكثر وضوحاً، ومنها السلع الصناعية والاستلاكية والخدمية التي تعمل بنماذج أعمال لها علاقة مباشرة بالشارع. ويركز أصحاب النفس الطويل على شريحة الأسهم الدفاعية لقلة تأثرها بالتراجعات والتحركات العشوائية التي تشهدها البورصة من وقت الى آخر. وتركزت العوائد الكُبرى في الأسهم «الدفاعية» والصناعية وأكثريتها استهلاكية أو خدمات ذات علاقة بالاستهلاك، فيما يُلاحظ أن جانباً كبيراً منها سجل عائداً جارياً مجزياً، ففي قطاع السلع الاستهلاكية بلغ العائد الجاري 22.1 في المئة وذلك منذ بداية العام. ومعلوم أن تلك الأسهم ذات أداء تشغيلي قوي تستحق عليه مكافأة السوق، إلا أنه يؤخذ على مثل هذه الشركات غياب مُعدل الدوران المرتفع عليها الذي يتيح المجال للدخول فيها والتخارج منها ما قد يعرض الكثير منها للخروج من السوق الأول والرسمي اللذين سيحتكمان لمعدل الدوران بداية من العام المقبل. ويتضح أن غالبية الشركات الدفاعية حققت أداء مالياً مستقراً، ما يجعلها تسير بعكس المؤشرات العامة للسوق في أحيان كثيرة، ما يجعل لها نصيباً وافراً من الارتفاع من وقت الى آخر. وتعتبر الأسهم الصناعية هي «دفاعية» بطبعها، يتجه إليها أصحاب السيولة وقت الأزمات ولدى تراجع المؤشرات، على غرار الاسهم التشغيلية ذات النماذج العملية الواضحة، مثل البنوك والشركات الخدمية. ولا تنشط تلك الشركات في المضاربة ولا تعتمد عليها، بل ترتكز على أنشطة معروفة وتلامس الاحتياجات اليومية للشارع والمواطن والمقيم، ما يجعلها تحافظ على أدائها مقارنة مع بقية القطاعات. وتتداول الاسهم الصناعية عند مُعدل (P/E) يصل الى 17 ضعفاً وهو جيد، مقارنة بكثير من قطاعات السوق. ويرى مراقبون أن ما يميز الأسهم الدفاعية، انها مستقرة فلا خوف على رؤوس أموالها أو أنشطتها والمشاريع التي تدخل فيها، فسعرها السوقي يتحرك ببطء وقد لا يرتفع إلى درجات عالية، ولكنه في المقابل إذا انخفض يرتفع مرة أخرى لمستواه السابق، مع عنصر مهم وأساسي ألا وهو أن السهم يدر أرباحاً سنوية بانتظام. يُشار إلى أنه لدى البحث عن شركات مواتية وآمنة للاستثمار طويل الأجل، فإن العين تركز على معطيات رئيسية منها المتانة وتوزع أرباح سنوية بصورة منتظمة، وأن تكون ناضجة واكتمل نموها، فهي تعوض عن عدم ارتفاع قيمة أسهمها بتوزيع الأرباح الوافرة. وتعتبر بحسب بيوت استشارية، أسهم الطاقة والشركات التي تصنع أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وشركات الأدوية من الأسهم ذات الدخل المرتفع، كما تعتبر اسهم وقاية أي أسهم دفاعية لأنها نادراً ما تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية لاعتماد المواطن والمقيم عليها في الأساس.