أوضحت شركة «ميد بروجيكتس» أن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تراجعاً في الأداء في النصف الأول من العام الحالي (2017)، متوقعة في الوقت نفسه أن يتحسّن أداؤها في النصف الثاني من العام مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط. وذكرت «ميد بروجيكتس» في تقريرها الاقتصادي، أنه تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولار في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، مقابل إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي أن المنطقة سجلت انخفاضاً بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي. وأضاف التقرير أنه باستثناء المملكة العربية السعودية، فقد شهدت كل دول المنطقة تدنياً في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، بحيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت بنحو 46 في المئة، والبحرين بنسبة 84 في المئة، منوهاً بأن دبي شهدت انخفاضاً بسيطاً بين الفترتين على الرغم من أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطاً في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع أن توقعات النصف الثاني من عام 2017 تبشر بالخير، استناداً إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حالياً في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري يوليو وأغسطس، مرجحاً منح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى. وذكر التقرير أنه بعد إضافة أرقام يناير ويونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون الخليجي 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً قيمة العقود الممنوحة في عام 2016. وكشف أنه على مستوى الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، مازالت تُعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار. وقال مدير المحتوى والتحليل في الشركة، إد جايمس، إنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشّر المؤشرات بزيادة في النشاط، إذ شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، على مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان بداية شهر أغسطس، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة المملكة العربية السعودية لنشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق. وأضاف أنه العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشاريع، لاسيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي، معتبراً أنه مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلًا ما يدعو للتفاؤل.