أبوظبي، الرياض:«الخليج» ووكالات بعيداً عن المكابرة التي تتسم بها سياسات الدوحة المعلنة على لسان مسؤوليها، وبعد طول تعنّت بأن الاقتصاد القطري بخير وفق تصريحات وزير المال ومسؤولي الصندوق السياسي الرازح تحت ضغط شديد، جاءت اعترافات تقرير حديث لبنك قطر الوطني بأن الاقتصاد في مأزق ويعاني جرّاء المقاطعة المفروضة من الدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، ليكشف أكبر بنك في البلاد عن تراجع كبير في عدد من المؤشرات المالية للمؤسسات القطرية، وعلى رأسها البنوك وجميع الشركات المدرجة في البورصة، فيما يتواصل هروب رؤوس الأموال الأجنبية.وبعد يوم على كشف وكالة بلومبيرج عن تراجع غير مسبوق للاقتصاد القطري منذ عقود، وذلك بسبب السياسات القطرية الداعمة للإرهاب التي كان لها تأثيرها السلبي على كل الجوانب الاقتصادية.أشار تقرير بنك قطر الوطني إلى فقدان الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية أكثر من 7 مليارات ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي فقط، ما يوازي 1.4% من القيمة السوقية للشركات ال 45 المدرجة في البورصة، لتتراجع قيمتها دون 500 مليار ريال للمرة الأولى منذ الإعلان عن إجراءات المقاطعة في مطلع يونيو / حزيران الماضي. وتواصل المؤسسات الأجنبية التخارج من السوق القطرية، ليصل صافي المبيعات إلى 133 مليون ريال في الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يعيده المحللون إلى سياسة الصناديق التي تتخارج ببطء في حالات مشابهة للحالة القطرية، خاصّة مع ضآلة السيولة المتداولة في السوق وعدم وجود المشترين، فيما ضخّت الحكومة عبر مؤسسات تابعة وأفراد أكثر من 145 مليون ريال في محاولة مستمرة لكبح تراجع المؤشرات وفقدان المزيد من القيمة السوقية للشركات المملوكة في أغلبها للحكومة والعائلة الحاكمة.يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/ تموز الماضي، كشف عن ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة في قطر، حيث قفز مؤشر السلع الاستهلاكية 4.2% على أساس شهري، باعتراف المؤسسات الرسمية القطرية، فيما اعتبر مراقبون أن هذا الارتفاع في متوسط الأسعار يعني قفزة كبيرة في أسعار العديد من السلع التي من المرجّح أن تكون قد ارتفعت بنسب بين 10 و15%. ولم تسفر السياسات القطرية في دعم وتمويل الإرهاب، إلا انعكاسات سلبية على الاقتصاد القطري الذي يسجل مزيداً من الخسائر.ووفق لوكالة «بلومبيرج» فإن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، إذ يتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5% العام الجاري، بينما لن يتعدى 3.2% العام المقبل.وفقاً للتوقعات، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى ما نسبته أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.وأدى انخفاض الواردات والودائع الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة، إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضاً بانخفاض أسعار الطاقة العالمية.وتعاني البنوك القطرية مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.كما دفعت الأزمة بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.ونقلت «بلومبيرج» عن اقتصاديين قولهم، إن المشكلة الكبرى لبنوك قطر تكمن حالياً في خروج الودائع، ووفقاً لهؤلاء فإنه في حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.يشار إلى أن الودائع الأجنبية تشكل لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو / حزيران الماضي، مقارنة بمايو/ أيار.وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي».