دبي: فاروق فياض كشفت مصادر عاملة في شركات التأمين عن استعداد الشركات للبدء في تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» مطلع 2018، وذلك من خلال إرفاق بند خاص بالضريبة ضمن وثيقة التأمين على المركبات لحظة شرائها أو تجديدها من قبل المؤمن لهم. أضافت المصادر ل«الخليج»: تتهيأ شركات التأمين إلى التعايش مع واقع القيمة المضافة التي من المقرر تطبيقها مطلع العام القادم، ولذلك ارتأت الشركات توعية عملائها وحملة الوثائق بتغيير أسعار المنتجات التأمينية، وخاصة تلك المتعلقة بالتأمين على المركبات من خلال تضمين نموذج تعريفي «بالقيمة المضافة» على الوثائق.وطبقا للمصادر، فإن هذا الإجراء يتماشى مع توجهات هيئة التأمين ووزارة الاقتصاد والمالية بتعريف الجمهور بشروط وآلية تطبيق القيمة المضافة على المنتجات التأمينية، ووفقاً للمصادر، فإنه من المصرح به والمتفق عليه أنه في حال تم فرض ضريبة القيمة المضافة على قسط التأمين أو على أي مبالغ أخرى مدفوعة أو مستحقة الدفع بموجب وثيقة التأمين هذه سواء بأثر رجعي منذ تاريخ بداية الوثيقة أو بأثر مستقبلي اعتباراً من تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 5%، فإن المؤمِّن (شركة التأمين) يحتفظ بحقه بتحصيل مبالغ الضريبة من المؤمَّن له (حملة الوثائق)، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المرتقبة لضريبة القيمة المضافة المطبقة في الدولة.وطالبت مصادر تأمينية عبر «الخليج» الجهات المتخصصة باستثناء «التعويضات الفنية» من القيمة المضافة، بما أنه سيتم استيفاء قيمتها من «الوثيقة»، وتساءل عاملون في القطاع: «كيف يمكن أن تُفرض الضريبة مرتين على ذات الوثيقة خلال شرائها وبعد تعويض مطالبتها الفنية حال تعرضها لحادث ما؟».وتوقعت شركات التأمين أن ترتفع الأسعار مع بدء تطبيق «القيمة المضافة» وخاصة على تأمين المركبات، بما أنها تحتوي على منتجات متداخلة في الوثيقة ذاتها كقطع غيار السيارات وأجور الإصلاح والصيانة، ما يكبّد شركات التأمين مبالغ إضافية لم تكن منظورة قبل فرض الضريبة.