هي أم مازالت في ريعان شبابها أصيبت بورم في البنكرياس منذ شهر مارس الماضي، وبعد الفحوصات والتحاليل اتضح أن هذا الورم حميد ويجب استئصاله تفاديا لتحوله الى مرض خبيث، وقد أخبرها طبيبها في إحدى المستشفيات الخاصة أن تكلفة إجراء العملية تصل إلى 7 آلاف دينار، وتأمين زوجها الطبي لا يغطي المبلغ كاملا، فقررت إجراءها عند الطبيب نفسه بمجمع السلمانية الطبي، إلا أن عليها الانتظار إلى حين وصول دورها في إجراء العمليات بحسب إدارة المستشفى، فهناك مرضى للأورام الخبيثة وهم أولى أن تجرى لهم العمليات قبل غيرهم. لقد انتظرت وتحملت آلامها مدة ستة أشهر علّ وعسى أن تجرى لها العملية لكي تتخلص من مرضها وتتعافى، إلى أن وردها اتصال هاتفي من إدارة مجمع السلمانية «قسم إدخال المرضى» قبل أسابيع يطلب منها الحضور لإجراء العملية، فتحدثت إلى الأخصائي الذي سيجري لها العملية فاستنكر الأمر؛ لأن أجهزة المستشفى وتحضيرات العملية لم تكتمل بعد، وهناك معدات يجب أن تتوافر لمثل هذه الحالات! ورغم ذلك ورغبة في إنقاذ حياة مريضتها، اقترحت العائلة على المستشفى التكفل بشراء الأدوات والمعدات اللازمة، إلا أن إدارة المستشفى رفضت لأنه لا يوجد قانون يسمح بذلك. ومازالت المريضة حتى الآن تنتظر إجراء العلمية في أقرب فرصة متحملة كل آلامها داعية ربها ألا يتحول مرضها إلى ما هو أسوأ في ظل مماطلة مجمع السلمانية في موضوعها، آملة من وزيرة الصحة الموقرة أن تنظر في حالتها وتأمر بإجراء العملية لها في القريب العاجل لتنهي معاناتها مع الآلام الجسدية والنفسية التي باتت تتفاقم في ظل إحساسها بوجود ورم في جسدها لم يستأصل بعد. وما زاد الأمر سوءا أن المريضة قد أجرت تحاليل أخرى حسب طلب الطبيب واتضح أن حجم الورم أخذ يزداد عن السابق، علاوة على أن الطبيب الذي سيجري لها العملية في إجازة حاليا ووعدها بإجراء العملية لها في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين، فإذا عاد الطبيب من إجازته ولم تتوافر الأجهزة فمن سيتحمل مسؤولية تدهور حالتها الصحية؟! ] البيانات لدى المحررة