< يحتجز مستشفى خاص في محافظة جدة جثة مسن أجنبي منذ أكثر من 4 أيام في مقابل سداد 257 ألف ريال، بعد أن ساءت حاله الصحية ودخل المستشفى عن طريق الإسعاف منذ 25 يوماً، وفارق الحياة إثر مرض السرطان الذي انتشر في جسده سريعاً. وقالت ابنة المتوفى الكبرى ميعاد بكر لـ«الحياة»: «توفي والدي (الأربعاء) الماضي تمام الساعة 12,00 ظهراً 16 من الشهر الجاري، وتوجهنا إلى المستشفى بعد إبلاغنا من إدارة المستشفى، وذهبنا لإتمام إجراءات تسلم الجثمان ودفنه، إلا أن الشؤون القانونية في المستشفى رفضت إنهاء الإجراءات بشدة لوجود مبلغ في حساب والدي قبل الوفاة، وتوجهت للفور لمدير المستشفى لمناقشة المبالغ وتسلم الجثة، إلا أنه وضعنا أمام خيارين: الأول توقيع (كمبيالة) بالمبلغ المترتب بالكامل وهو 257 ألف ريال، أو في حال دفعه نقداً يصل المبلغ بعد الخصم 150 ألف ريال، وبيّن أن هذه هي أوامر وقوانين مالك ومدير المستشفى». وأضافت: «قدمت فوراً بلاغاً لوزارة الصحة، ولكن من دون جدوى، ومن ثم توجهت إلى مركز الشرطة بعد أن طلبت مني إدارة المستشفى إحضار خطاب، وأنا في أصعب حالاتي النفسية، متعلقة برجاء إنهاء إجراءات دفن والدي، ولكن الشرطة أخبرتني أن لا علاقة لهم بهذه الأمور، وأن هناك جهة مختصة في وزارة الصحة تستطيع إفادتي، مع العلم أن الفاتورة في تزايد ما دامت جثة والدي محتجزة لديهم». في حين جرى التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، إلا أنه لم يتجاوب. فيما بيّن المستشار القانوني محمد الحسني أنه لا يحق للمستشفى حجز المريض أو المتوفى لعدم قدرة ذويه على دفع تكاليف العلاج، وفي حال ثبوت ذلك يتم فتح تحقيق موسع عن الحالة وتطبيق العقوبات بحق المستشفى، لافتاً إلى أنه يحق لذوي المتوفى المحتجز عند مخالفة المستشفى للنظام التقدّم بشكوى عبر الرقم 937 والذي يشرف عليه فريق كامل للتجاوب والمساعدة في وزارة الصحة، بإشراف شخصي من الوزير بنفسه، ويؤخذ على ذوي المتوفى تعهدات أو الوصول لحلول ودية بطرق سداد المبالغ المترتبة، ولكن هذا لا يمنع إنهاء إجراءات المتوفى وتسليمه لدفنه.