ذكرت مصادر أن مجلس الوزراء قرر إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة وتعويضهم، وذلك للمشاريع التي أبرمت قبل صدور قرار المقابل المالي للعمالة، بتاريخ 23 ربيع الأول 1438 هـ، استجابة لطلب مجلس الغرف السعودية. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مهند العزاوي، وفقاً لـ "الوطن"، أن المجلس رفع موضوع المقاولين المتضررين من قرار رسوم العمالة الوافدة؛ بسبب تعاقدهم على مشاريع حكومية قبل صدور القرار، إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أحاله إلى مجلس الوزراء لدراسته. وأشار العزاوي إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، وتوصلت إلى أحقية تعويض كل المقاولين، الذين قدموا عطاءات، أو أبرموا عقوداً قبل صدور قرار رسوم العمالة الوافدة.