احتفال رئاسة الجمهورية بعيد المرأة سجّل خطوة جريئة تتعلق ببحث مسألة المساواة في الإرث بين المرأة الرجل بما يمكن أن يتماشى مع الدستور التونسي ودون أن يتعارض مع تشريعات الإسلام، ستضاف إذا ما كتب لها أن ترى النور إلى خطوات ريادية سابقة في مجال حقوق المرأة. وقالت “لاشك أنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة المساواة في الإرث في تونس، إذ كان النقابي الطاهر الحداد أول من تجرأ على طرحها منذ 1929 في كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع وواجه بسبب ذلك الاتهامات بالزندقة والكفر ومات بحسرته”، مشيرة إلى أن مجلة الأحوال الشخصية اعتبرت في حينها ثورية في مجتمع تحكمه العقلية الذكورية والعادات المتوارثة التي تجعل المرأة مواطنا من الدرجة الثانية. وعلى ما يبدو فإن الرئيس التونسي ماض في قراره، حيث أشار إلى أن “النساء يمثلن 60 بالمئة من العاملين في قطاع الطب، و35 بالمئة في الهندسة، و41 بالمئة في القضاء، و43 بالمئة في المحاماة، و60 بالمئة من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا”، متسائلا لماذا لا تكون امرأة في منصب الرئيس في الانتخابات القادمة. كاتبة من تونس