اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة في مجلس الشورى الاحد، ان ايران جعلت حماية الاتفاق النووي الموقع في 2015 من "العدو" الاميركي أولوية. وقال روحاني الذي دافع عن انجازات وزير الخارجية جواد ظريف ان "الواجب الاساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح" في سياستها. وقال ان "الذي يدافع عن الاتفاق النووي، يقاوم الأعداء والولايات المتحدة واسرائيل وبعض البلدان الصغيرة في المنطقة التي تعرقل" تطبيقه. أعلن روحاني الاسبوع الماضي ان ايران يمكن ان تتخلى عن الاتفاق النووي اذا ما واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط". وينص الاتفاق النووي الذي عقد في يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى، على ان تقصر ايران برنامجها النووي على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. لكن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الرافضة لهذا الاتفاق الذي ابرم في عهد باراك اوباما، فرضت مجموعة من العقوبات القانونية والمالية على ايران، لا علاقة لها بالأنشطة النووية وانما تقول أنها بسبب برنامج الصواريخ. واكدت ايران ان هذه العقوبات الجديدة، وكذلك القانون الذي اقره الكونغرس الاميركي، تنتهك الاتفاق النووي. وبعد مناقشات استمرت اياما، صوت مجلس الشورى الاحد على منح الثقة الى 16 من 17 وزيرا قدمهم الرئيس روحاني الذي اعيد انتخابه في مايو لولاية ثانية تستمر اربع سنوات. وحده الاصلاحي حبيب الله بيطرف لم يحصل على الثقة. وكان وزيرا في حكومة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005). ومعظم المرشحين الاخرين لمناصب وزارية، ولاسيما منهم ظريف (الشؤون الخارجية) وبيجان نمدار زنقنة (النفط)، حصلوا على الدعم الكبير من النواب. وفي كلمته، كان روحاني طلب من مجلس الشوري التصويت على الثقة بجميع الوزراء الذي سماهم. وتتألف الحكومة الايرانية من 18 وزيرا لكن روحاني لم يسم احدا لمنصب وزير العلم والتكنولوجيا والبحث. وقال روحاني ان "اولوية الحكومة هي فرص العمل استحداث فرص عمل لا يمكن ان يتم من دون استثمارات اجنبية ودخول تكنولوجيات جديدة الى البلاد". وبلغت نسبة البطالة 17,7% من عدد السكان وحوالى 27% بين الشبان. واوضح روحاني ان البلاد تحتاج في مجالي النفط والغاز الى 200 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية. وقال ان "مشاريع تبلغ تكلفتها الاجمالية 100 مليار دولار قد تحددت حتى الان". وقال الرئيس الايراني "لم يحقق اي بلد التقدم اذا كان معزولا"، مشيرا الى ان "على وزارة الشؤون الخارجية إعداد الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا الاجنبية". ووقعت مجموعة توتال الفرنسية التي ترأس كونسورسيوم دوليا مع شركة "سي ان بي سي اي" الصينية مطلع يوليو، اتفاقا على صعيد الغاز قيمته 4،8 مليارات دولار مع طهران لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل الغاز اوف شور بارس الجنوبي في الخليج. وهذا اول اتفاق يوقع في مجال الطاقة منذ بدء تطبيق الاتفاق النووي، على رغم الضغوط الاميركية. وتأمل ايران في توقيع اتفاقات اخرى في الاشهر المقبلة.