قال تقرير اقتصادي إن معظم أسواق المال العربية شهدت تحسناً في أدائها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2012م، وارتبط هذا الأداء بتحسن ثقة المستثمرين بالاقتصادات العربية وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات. وأشار التقرير إلى تواصل الجهود العربية الهادفة إلى تطوير أسواق المنطقة، ودعم قدراتها الرقابية تحقيقاً لسلامة الأداء، وترسيخاً لمبادئ الإفصاح والشفافية. وأصدرت الشركة العربية للاستثمار تقريرها السنوي لعام 2013م، أظهرت فيه نتائجها المالية في ذلك العام، وأفصحت عن جهود الدول العربية في دعم اقتصادات المنطقة. وأنشئت الشركة العربية للاستثمار في منتصف عام 1974م، بموجب اتفاقية دولية، كشركة مساهمة عربية حكومية تقوم بالمساهمة في مشاريع استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والخدمات؛ بهدف تنمية الموارد العربية. وتتمتع الشركة بالضمانات والامتيازات كافة، التي تكفلها قوانين الاستثمار السارية في الدول المساهمة، بما في ذلك ضمان الحرية الكاملة لحركة الأموال وعدم خضوعها للتأميم والمصادرة. والشركة مملوكة من قبل حكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المصرح به 1.2 مليار دولار، بينما يبلغ رأسمالها المدفوع 700 مليون دولار موزعاً بين الدول المساهمة. وتمارس نشاطها انطلاقاً من مقرها الرئيس في الرياض وفرعها المصرفي في البحرين. وعزت الشركة تحسن أسواق المال العربية إلى الإجراءات والتحوطات الحصيفة التي اتخذتها الجهات الرقابية في الدول العربية، بالرغم من إفرازات التحولات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وحققت الشركة في العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 55.9 مليون دولار، مقارنة بـ41.1 مليون دولار في 2012م، مرتفعة 36 في المائة. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.02 مليار دولار، مقارنة بـ948 مليون دولار في 2012م، بزيادة 8.1 في المائة. وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية 2013م نحو 2.25 مليار دولار، مقارنة بـ 2.18 مليار دولار، بارتفاع 3 في المائة. وأبرز التقرير السنوي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، نشاط الشركة الاستثماري في مجالي المساهمة في المشاريع وتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013م. وأكدت الشركة مواصلة الجهود الرامية لخدمة الاقتصاد العربي، وتحقيق الأهداف التي حددها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وتمكنها من تحقيق نتائج جيدة في ظل مناخ اقتصادي متقلب ساد الاقتصادات العالمية والإقليمية، متجاوزة المعوقات والتحديات التي واجهتها. وأشار التقرير إلى تباين الأداء الاقتصادي لدول المنطقة العربية في 2013م؛ إذ شهدت عدة دول تحسناً خاصة تلك المُصدِّرة للنفط، التي استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ونمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنويع مصادر الدخل. في حين لا تزال عدة دول عربية تعاني آثار التحولات السياسية والاقتصادية وتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو. وفي ظل هذا التباين أظهرت بعض دول المنطقة قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تأثرت دول أخرى بشح مصادر التمويل لمشاريعها التنموية. وأكد تقرير الشركة العربية للاستثمار، اهتمام الشركة بمتابعة استثماراتها واستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة، وتعبئة الموارد، وتقديم الخدمات المالية، واهتمامها بالتنسيق مع مؤسسات وشركات التمويل العربية ومؤسسات ضمان الاستثمار وغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية. واستعرض التقرير السنوي نشاطات الشركة ونتائجها المالية. وأقرت الشركة في منتصف 2013م زيادة رأسمالها المصرح به من 800 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار، والمدفوع من 700 مليون دولار إلى 1.05 مليار دولار، بزيادة 350 مليون دولار، تمت عبر اكتتاب الدول المساهمة بـ 175 مليون دولار، ورسملة أرباح 175 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وبلغ مجموع إيرادات العمليات من أنشطة الشركة المختلفة للعام المالي 2013م 92.4 مليون دولار، مقارنة بـ83.5 مليون دولار في 2012م، بزيادة بنسبة 10.7 في المائة. وبلغت نسبة العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين 5.7 في المائة عند نهاية 2013م مقارنة بـ 4.5 في المائة في نهاية 2012م، فيما بلغ إجمالي الموجودات 2.25 مليار دولار في 2013م مقارنة بـ 2.18 مليار دولار في نهاية 2012م. وبلغت نسبة العائد السنوي على متوسط الموجودات 2.5 في المائة للعام المالي 2013م، مقارنة بنحو 1.9 في المائة للعام المالي 2012م. واشتملت محفظة مشاريع الشركة في نهاية 2013م على 32 مشروعاً، توزعت جغرافياً في 13 دولة عربية، وقطاعياً على عشرة قطاعات في مجالات: (الزراعة، والبتروكيماويات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والمصارف، والسياحة والعقار، والبناء والتشييد، والاتصالات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وإنتاج الورق).