تصاعدت وتيرة الغضب الأوروبي ضد روسيا وهو ما عبرت عنه المفوضية الأوروبية أمس في بيان أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبي يتجه "سريعا" نحو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب موقفها في الصراع الأوكراني. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت المفوضية أنها ستعرض سريعا الاقتراحات التشريعية الضرورية في المجالات كافة التي حددها مجلس الدول الأوروبية. واجتمع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس لبحث اقتراحات عقوبات، وسيعقدون اجتماعا آخر الثلاثاء المقبل وفق ما أعلنت مايا كويشانيتش الناطقة باسم المفوضية، لكن مصدرا أوروبيا قال إن السفراء سيجتمعون الإثنين. وردا على سؤال حول احتمال عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات لإقرار تلك العقوبات الاقتصادية الواسعة قالت المتحدثة إنه لا بد من قرار تتخذه الدول الأعضاء على الصعيد السياسي، مضيفة أنهم سيقررون إذا اقتضى الأمر عقد اجتماع حضوري للقادة. وقد يصدر الضوء الأخضر خلال اجتماع وزراء الخارجية وربما حتى في شكل إجراءات خطية بين العواصم الثمانية والعشرين الأوروبية، وتشمل العقوبات الجديدة عرقلة دخول الأسواق المالية الأوروبية وحظر تصدير السلاح مستقبلا وحظر تصدير المنتجات فائقة التقنية وتقييد تصدير المعدات الخاصة باستخراج الغاز والنفط. وقد تم تكليف المفوضية الأوروبية بإعداد صياغة محددة خاصة بهذه العقوبات في موعد أقصاه الإثنين المقبل، حيث ينتظر الموافقة عليها من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل. ويتعرض الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة لضغوط من الولايات المتحدة وأوكرانيا لتشديد موقفه من روسيا لكن بعض حكومات الاتحاد قلقة من انتقام محتمل من جانب موسكو أكبر مورد للطاقة إلى أوروبا. وحث ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات أشد إيلاما على روسيا بعد إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق أوكرانيا مناديا بأن يفرض الاتحاد حظرا على مبيعات المعدات العسكرية إلي موسكو مستقبلا. وكتب كاميرون في مقال للرأي في صحيفة نيويورك ديلي نيوز يقول إن إلحاق الأذى بروسيا اقتصاديا سيحمل معه بعض الألم لاقتصاداتنا أيضا، لكن الضغوط الاقتصادية الشديدة هي اللغة الوحيدة التي ستفهمها روسيا. كان صندوق النقد الدولي حذر من أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد يكون لها "انعكاس" اقتصادي على دول أخرى في المنطقة. وقال وليام موراي المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إنه على مستوى إقليمي، سيكون هناك بالتأكيد بعض الانعكاس وخصوصا عبر القناة التجارية. وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد 15 شخصية روسية وأوكرانية موالية لروسيا إضافة إلى 18 كيانا إضافيا لاتهامهم بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وكانت الولايات المتحدة قررت ترسانتها الخاصة من العقوبات في منتصف تموز(يوليو) عبر استهداف قطاعات رئيسة في الاقتصاد الروسي مثل المجموعة العملاقة روسنفت وغازبرومبنك، ومصرف المجموعة العملاقة في مجال الغاز غازبروم، ويدير تلك المؤسسات حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين أصبحوا أغنياء خلال فترة حكمه. ومع التأكيد أن انعكاسها "قيد التقييم"، فإن هذه العقوبات قد يكون لها تداعيات خصوصا على دول المنطقة التي تقيم علاقات تجارية نشطة ومباشرة جدا مع روسيا وخصوصا في أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى. ومن جهته، قال جينادي أوفيشكو سفير روسيا لدى منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على روسيا تنتهك قواعد المنظمة وقد تدفع موسكو إلى الدخول في نزاع يهدد استقرار التجارة. وأضاف أوفيشكو، يبدو أننا سنضطر إلى السعي لحماية حقوقنا القانونية ومصالحنا من خلال آليات منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن روسيا قلقة أيضا من عقوبات فرضها أعضاء آخرون في المنظمة.