استغربت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما يتم تداوله من معلومات عن تحرك نائبين، بهدف التوسط عند وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس لإيقاف قرار إحالة حملة شهادات أثينا الى النيابة. وأضافت الجمعية في بيان صحافي، أن هذه القضية محسومة ومنتهية، لوجود أحكام تمييز تؤكد أنها جامعة زائفة، إضافة الى تقرير «التعليم العالي»، الذي زار هذه الجامعة ووجد أنها مجرد «دكان» لبيع الشهادات، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار الى أنها جامعة لا وجود لها، وتقرير لجنة التحقيق الذي دان حاملي هذه الشهادات، علاوة على تأكيد رأي «الفتوى والتشريع» بأن شهادات أساتذة جامعة أثينا منعدمة، مما نتج عنه اتخاذ مجلس إدارة الهيئة قرارا بسحب قرارات تعيين 8 أساتذة من أصحاب شهادات الدكتوراه الوهمية الحاصلين عليها من جامعة أثينا، وإيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى النيابة العامة للنظر بالأموال العامة التي تم صرفها وتسلمها لهم من غير وجه حق. دفاع شرس وحذرت الجمعية أنه إن صحت هذه المعلومات عن ضغوط بعض النواب لطمطمة الموضوع، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي، مؤكدة أنها ستدافع دفاعا شرسا لحماية الموقف غير المسبوق، والقرار التاريخي الذي اتخذه الوزير الفارس بشأن حملة الشهادات الوهمية، والذي يعد اللبنة الأساسية والخطوة الأولى في رحلة تصحيح مسار التعليم، والتي لن تسمح الجمعية بالمساس به بأي شكل من الأشكال، وإنه إذا ما تغير مسار هذه القضية، وتمت عرقلة إجراءات الإحالة الى النيابة، ستقوم الجمعية بالكشف أمام الرأي العام عن أسماء النواب الذين يتوسطون من أجل حاملي الشهادات الوهمية. ودعت الى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بشأن استرجاع الأموال التي نالها حاملي شهادات أثينا دون وجه حق طوال عملهم، لأنها تعتبر أموالا عامة، وعدم السماح لكل من يحمل مؤهلا علميا مزيفا بالعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو في أي مؤسسة تعليمية أخرى، لأنها أيد غير أمينة على إيصال العلم للنشء، ولخطورة الموقف القانوني الذي يواجهونه، وانعكاس ذلك على مستقبل أبنائنا الطلبة وتحصيلهم العلمي وعلى عجلة التنمية في البلاد.