نصيب الفرد من الناتج الداخل الخام بلغ 3894 دولاراً العام الماضي. يأتي النمو المسجل العام الماضي، مدفوعاً باستعادة بعض الزخم لقطاع النفط الذي عرف قفزة في 2016 بسبب زيادة الإنتاج، على الرغم من تراجع أسعاره، إذ ارتفعت قيمته المضافة بـ 7.7 بالمائة مقابل 2.0 بالمئة في 2015. وتأثر الاقتصاد الجزائري سلباً العام الماضي، بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً، ما دفعه لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في المداخيل. كان الاقتصاد المحلي في البلاد، سجل نمواً نسبته 3.7 بالمائة في 2015. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه الموارد المالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.