خالد الحطاب | أوقفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلاف المعاملات القائمة ضمن الطلبات المسجلة بعد اكتشاف وجود مديونيات مالية مسجلة بحق أصحابها والمتعلقة بصرف بدل الإيجار بدون وجه حق. وكشف مصدر مسؤول أمس أن نظام الميكنة بين «السكنية» والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى، كشف وجود تغييرات في حالة أصحاب الطلبات الإسكانية، حيث تم وقف الطلب لحين إجراء عمليات التسوية المادية لدى الإدارات المعنية. وأضاف أن قرار وقف الطلبات للمخالفين يشمل المواطن في حال تسلم ورقة التخصيص ولم يدخل القرعة أو تسلم الوحدة ضمن المخطط واكتشف وجود مديونيات مالية بحقه، حيث سيتم تعطيل ملفه، اضافة إلى المشترك في تخصيص بدل سكني ولم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية، وأخيرا المؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة، اضافة إلى الذين يتقاضون بدلات من جهات حكومية كـ«وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو جهات حكومية أخرى بحكم مراتبهم الوظيفية أو العقد الموقع مع القطاع الخاص». دورة مستندية وأشار المصدر إلى أن «السكنية» اعتمدت دورة مستندية جديدة لملفات بدل الإيجار للمواطنين أصحاب الطلبات تشمل 24 اجراءً تنفذها أربع إدارات مختلفة بهدف فحص الملفات بدقة وكشف أحقيتها في الصرف من عدمه، لاسيما ان هناك حوالي 114 ألف مستفيد مسجلين حتى نهاية مايو الماضي. وبين أن المؤسسة بدأت فعليا في تطبيق نظام العمل الجديد داخل ادارة بدل الإيجار في حين تعمل على تطبيقه بشكل أولي ضمن الادارات المتعاونة الأخرى مثل «الطلبات والتخصيص، وخدمة المواطن، والتوثيق والتوزيع»، حيث تم الكشف عن وجود آلاف المواطنين المدانين لـ«السكنية»، حيث تم تعليق طلباتهم لحين تسوية الأمر مع الإدارة المعنية. استرداد الديون وتابع: أن المؤسسة استردت 700 ألف دينار من الديون المستحقة لها على المواطنين خلال السنة المالية الماضية، متوقعا أن يصل المبلغ إلى مليون و350 ألف دينار نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي تقسيطها بقيمة 150 دينارا شهريا مع منع البدل عن المواطن أيضا، أو خفضها إلى 50 دينارا في حالة كانت مسجلة على المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة الذين لا يعملون في القطاعين العام والخاص. وأفاد أن «السكنية» طبقت قرارات وزير الدولة لشؤون الإسكان الأخيرة بشأن بدل الإيجار وضرورة اخطارها بكل ما يطرأ من تغييرات على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو الملكية العقارية للمواطنين مستحقي بدل الإيجار، تجنبا للوقوع في المديونيات المالية، لافتا إلى أن نظام الميكنة المعمول به مع الجهات الحكومية كشف عن الآلاف من غير المستحقين وبالتالي تم ايقاف الصرف عنهم وتعطيل طلبهم الإسكاني.