أكد تجمع الوحدة الوطنية متابعته لردود الأفعال وتداعيات القرار الذي اصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القاضي بفرض رسوم جديدة على السجلات التجارية وزيادة الرسوم الحالية اضعافاً مضاعفة .ودعا التجمّع في بيان له إلى إعادة النظر في هذا القرار ، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تواجهها منطقتنا ككل وحالة الركود والكساد التي يواجهها النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته ومجالاته في مملكة البحرين ما يجعل مثل هذه القرارات تشكل عبئاً كبيراً على كاهل القطاع التجاري قد يتسبب في توقف نشاط الكثير من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وإفلاسها بجانب ما يترتب على القرار من آثار سلبية مباشرة تقع على الاقتصاد البحريني وتضر بالاستثمارات الأجنبية .واشار تجمع الوحدة الوطنية إلى أن سياسة الرسوم هي سياسة متعارف عليها اقتصاديا لكنها تكون في ذيل قائمة تنويع مصادر الدخل حيث لا يمكن الاستمرار في تكرارها لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والاستقرار الأمني. ولفت التجمع نظر القائمين على الشأن الاقتصادي في مملكة البحرين إلى أن المواطن البحريني ظل يتفهم بوعي كبير دواعي وأسباب الكثير من القرارات والمعالجات الإقتصادية الضرورية برغم ما ينتج عنها من ضغوط لكننا لا نجد مبرراً لمثل هذا القرار الذي لم يراع خصوصية الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تعمل فيها الكثير من المؤسسات بأقل الفوائد والأرباح وتكابد ضغطاً كبيراً بصبر حرصاً على الإستمرار حتى تزول هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية .علماً بإن المؤسسات التجارية البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة وهي المتضرر الأكبر من مثل هذه القرارات كانت تنتظر المزيد من التسهيلات والإجراءات التشجيعية لها في ظل ما تواجهه ويواجهه الاقتصاد البحريني من تحديات حتى تتمكن من مواصلة دورها وتقديم مساهماتها في تنمية الاقتصاد في مملكة البحرين .حفظ الله البحرين وحفظ شعبها