أجّلت محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد بديع، و682 معتقلاً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة العدوة، "انتقامًا" لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، لبدء مرافعة الدفاع، حسبما جاء بموقع العربي الجديد. وقررت المحكمة في جلسة اليوم حبس سبعة متهمين "مخلى سبيلهم"، بعد أن ادعت ظهورهم في الفيديوهات المحرزة المعروضة اليوم، خلال أحداث القضية والتظاهرات، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل ستة معتقلين آخرين. وانتهت المحكمة في جلسة اليوم من فض أحراز القضية، وعرض الفيديوهات المحرزة حول الواقعة والتظاهرات الرافصة للانقلاب العسكري. وبدأت المحكمة في الجلسة الماضية عملية فض الأحراز، في جلسة مسائية، عقدت بعد العصر، وتبين أن الأحراز كلها كانت عبارة عن أجهزة حاسب آلي ثابتة ومحمولة، وصور ومقاطع فيديو، ومجموعة من وحدات التخزين (الهارد ديسك)، وهواتف محمولة، وكتب دينية، بينما لم يوجد في الأحراز أي أسلحة، ولم تظهر أية أعمال عنف في مقاطع الفيديو المعروضة. وشهدت القاعة خلال الجلسات الماضية هتاف متهمين "جنائيين" داخل القفص ضد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" وجماعة الإخوان، ومنها "يسقط حكم المرشد" و"بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، فضلًا عن هتافات "تحيا مصر.. ويحيا الهلال مع الصليب". كذلك سمحت المحكمة للمرشد العام لجماعة الإخوان بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، والذي قال إن المتهمين "الجنائيين" تطاولوا عليه داخل القفص، وأنه سُبّ بالأم والأب، وبصقوا عليه، ولا يمانع من الهتافات التي يهتفها المتهمون، ولكن اعتراضه على أن يُسب أو يُعتدى عليه، مطالبًا الأمن بمنع المتهمين من الإساءة إليه. فرد القاضي على بديع سائلاً إياه إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه، ليشير بديع إلى أن الأصوات جماعية، فعلق القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، مضيفاً: "أنت في حماية الله والمحكمة.. أنت وباقي المتهمين، تقديراً لشيبتك"، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد. وعن موضوع القضية، قال بديع إنه مجنيٌّ عليه وليس جانيًا، ذاكرًا أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي، في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنيًّا عليهم. وطالب دفاع المتهم بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطي، كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين". وكانت محكمة أول درجة قد قضت، في 21 يونيو 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية، وعددهم 79 معتقلاً، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة. وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة "الإخوان المسلمين" بالمنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" بالمنيا، محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب "الحرية والعدالة" بمركز العدوة، محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق، شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بالحزب، صبحي عبد الوهاب حبيب. وكانت مدينة "العدوة" بالمنيا قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في تاريخ مصر المعاصر يوم 14 أغسطس 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو 2013.  ;