حسام عبدالنبي (دبي) حددت وزارة المالية 12 معلومة تهم المستهلك في دولة الإمارات عن ضريبة القيمة المضافة، لتحسم بعض الجدل والتساؤلات التي أثيرت مؤخراً، حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة والقطاعات التي ستخضع للضريبة أو تكون معفاة منها، فضلاً عن تأثير تطبيق الضريبة على حياة المقيمين الأفراد. وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية 5%، وتفرض الدول عادة ضريبة غير مباشرة على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق في أكثر من 150 دولة، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. وأعلنت وزارة المالية تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته، ما يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء. وأوضحت أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة من العملاء لصالح الحكومة، مشددة على أنه ستوجد قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفيرها للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب عند شراء السلع والخدمات. ورجحت وزارة المالية أن ترتفع تكلفة المعيشة بعد تطبيق الضريبة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. ويرى خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأثر الاجتماعي المتوقع على المستهلكين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبلغ 1.4%. المعلومات التي تهم المستهلك: 1. يعتمد إقرار ضريبة القيمة المضافة على العقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%). ... المزيد