قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة سبقت تصويت البرلمان على الثقة بالوزراء أمس، إن إيران جعلت حماية الاتفاق النووي الموقع في 2015 من «العدو» الأميركي، أولوية، مجددا تعهده بتطبيق وعوده لخفض نسبة البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وصوت البرلمان بمنح الثقة لـ16 من 17 وزيرا قدمهم الرئيس روحاني الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) الماضي لولاية ثانية تستمر 4 سنوات، وذلك بعد مناقشات استمرت أياما. وفي كلمته، كان روحاني طلب من مجلس الشورى التصويت على الثقة بجميع الوزراء الذين سماهم. وتتألف الحكومة الإيرانية من 18 وزيرا، لكن روحاني لم يسم أحدا لمنصب وزير التعليم العالي. ولم يحصل الإصلاحي حبيب الله بيطرف، المرشح لحقيبة الطاقة على الثقة، وكان وزيرا في حكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997 - 2005)، وصوت ضده نواب المناطق المتضررة من بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار. وفشل تحرك الحكومة في الأيام الأخيرة في إقناع نواب من الترك الأذريين والكرد والعرب والبلوش للعدول عن معارضتهم دخول بيطرف إلى الحكومة. وتعد المرة الأولى التي يقف نواب من أصول غير فارسية في البرلمان بوجه وزير إيراني ويبعدونه عن دخول التشكيلة الحكومية. وجدد روحاني أمس تعهده بمواجهة أزمة البطالة، وقال إن «أولوية الحكومة هي فرص العمل (...). استحداث فرص عمل لا يمكن أن يتم من دون استثمارات أجنبية ودخول تكنولوجيات جديدة إلى البلاد» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وبلغت نسبة البطالة 17.7 في المائة من عدد السكان، ونحو 27 في المائة بين الشبان. وأوضح روحاني أن البلاد تحتاج في مجالي النفط والغاز إلى مائتي مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. وقال إن «مشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية مائة مليار دولار قد تحددت حتى الآن». وقال الرئيس الإيراني: «لا يحقق أي بلد التقدم إذا كان معزولا»، مشيرا إلى أنه «على وزارة الشؤون الخارجية إعداد الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية». ودافع روحاني عن وزير الخارجية جواد ظريف بقوله إن «الواجب الأساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح» في سياستها. وأعلن روحاني الأسبوع الماضي أن إيران يمكن أن تتخلى عن الاتفاق النووي إذا ما واصلت الولايات المتحدة سياسة «العقوبات والضغوط». وينص الاتفاق النووي الذي عقد في يوليو (تموز) 2015 بين طهران والقوى العظمى، على أن تقصر إيران برنامجها النووي على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرافضة لهذا الاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما، فرضت مجموعة من العقوبات القانونية والمالية على إيران، لا علاقة لها بالأنشطة النووية، وإنما تقول إنها بسبب برنامج الصواريخ. وأكدت إيران أن هذه العقوبات الجديدة، وكذلك القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي، تنتهك الاتفاق النووي. ومعظم المرشحين الآخرين لمناصب وزارية، لا سيما منهم ظريف (الشؤون الخارجية) وبيجان نامدار زنغنه (النفط)، حصلوا على الدعم الكبير من النواب. ونسب الفضل لوزير النفط بيجان زنغنه في تعزيز إنتاج البلاد من الخام منذ رفع كثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران العام الماضي، وذلك بعد أن عقد صفقة بمليارات الدولارات مع شركة «توتال» الفرنسية لتطوير حقل «بارس» الجنوبي للغاز وهو الأكبر في العالم. وكان روحاني أشار إلى أهمية حقوق المرأة في الكلمات التي ألقاها أثناء حملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي والتي فاز فيها بفترة رئاسية ثانية. وعين روحاني امرأتين نائبتين للرئيس بعد يوم من تقديم قائمة المرشحين، لكن هذا لم ينه الانتقادات الموجهة له. ولا يتحمل نائبا الرئيس أي مسؤوليات وزارية كما لا يحتاجان لموافقة البرلمان. ودعمت الموافقة على معظم المرشحين الوزاريين روحاني، لكنه ما زال يواجه معارضة من المحافظين بسبب تقاربه مع الغرب عن طريق الاتفاق النووي وسعيه لتخفيف القيود الاجتماعية في الداخل. وفي كلمته، أقر روحاني، الذي لا يسيطر على الأجهزة الأمنية والقضائية التي تمتثل فقط لتعليمات المرشد الإيراني علي خامنئي، بالعراقيل التي تواجه حكومته في فترة رئاسته الثانية. وأضاف: «الطريق ليس ممهدا وسهلا أمامنا. في ظل الوضع الراهن، الحكم في العالم؛ في أوروبا وأميركا وآسيا والقارات الأخرى، ليس سهلا ولا سلسا، والوضع أسوأ في إيران، وفي هذه المنطقة (الشرق الأوسط) التي تسودها الفوضى التي تسببت في كثير من المشكلات لنا».