كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان لـ«عكاظ» أن 99% من التستر التجاري موجود في المنشآت الصغيرة، وأن 38% من الشركات التي أنشئت في السعودية مملوكة لنساء.وبين أن السعودية تسعى لرفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بـ1.700 مليون ريال.وأشار إلى أن الهيئة زارت 17 دولة للتعرف على تجاربها؛ نظرا لأن اقتصادها يعتمد على نمو المنشآت الصغيرة.وقال السليمان خلال إطلاق الهيئة ملتقى «بيبان 2017»، الهادف إلى نمو المنشآت وتسهيل إجراءاتها، وإيجاد حلول التمويل، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة بين 17-20 سبتمبر القادم: «التستر التجاري عمل خفي ومن الصعب إيجاد إحصاءات تبينه، وقد رفعت توصية إلى مجلس الوزراء من خلال مناقشة إستراتيجية الهيئة لتطبيقها تجاه التستر بصرامة أكبر».وحول تملك الأجانب لمشاريع في السعودية، أضاف السليمان: «ليس لدينا حساسية من أن تكون ملكية المشاريع لغير سعودي، ما يهمنا هو مساهمة المشروع في الاقتصاد السعودي».وذكر أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي تبلغ 21%، أما مساهمتها في سوق العمل فتصل إلى 53%، وأن خطة الهيئة في عام 2030 تهدف لرفع مساهمة القطاع في الناتج إلى 35%.وتابع: «38% من الشركات التي أنشئت في السعودية مملوكة لنساء، وقطاع المنشآت الصغيرة له دور كبير في محاربة الفقر، كما كونت لجنة تضم جميع الجهات الحكومية المعنية تجتمع أسبوعيا؛ لتذليل العوائق التي تواجه المنشآت».وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عدم صحة تعاقد الهيئة مع شركة أجنبية لترويج ملتقى «بيبان 2017». ولفت إلى أن الشركة التي تم التعاقد معها سعودية وهي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا.وزاد: «وضع المملكة من خلال آخر تقرير نشر للبنك الدولي لتطور الدول في سهولة الإجراءات ليس جيدا، ولكن القادم سيقفز بنا إلى درجات أعلى بفضل الجهود المبذولة، ولدينا خطة شمولية من خلال إطلاق 200 مبادرة، وقطعنا شوطا كبيرا في إعداد الخطة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفعها لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي لإقرارها، وستحتوي الخطة على أدوار عدة للجهات الحكومية، وشركات الاتصالات، والغرف التجارة والصناعة، والمحتوى المحلي في تطوير تلك المنشآت لتحسين مستوى النجاح؛ لأنه عالميا تعتبر شركة واحدة من 10 شركات تكون لها الاستدامة في فترة 10 سنوات».