الرباط - جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب متلفز مساء الاحد التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا، مشددا على ان سياسة المملكة في هذا الاطار ترتكز الى "شراكات تضامنية رابح-رابح". وقال الملك في خطاب الى الامة بمناسبة الذكرى الـ64 لـ"ثورة الملك والشعب" وهي عيد وطني تحييه المملكة في 20 آب/أغسطس من كل عام، "إن التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا ليس وليد اليوم. بل هو نهج راسخ ورثناه عن أجدادنا، ونواصل توطيده بكل ثقة واعتزاز". واضاف ان "توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير، كما انه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية اندماجية بعيدة المدى، وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق". وبعدما استعادت عضويتها في الاتحاد الافريقي مطلع هذا العام بعد 33 عاما من انسحابها من المنظمة القارية بسبب الخلاف حول قضية الصحراء المغربية، تقدمت الرباط بطلب للانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، في ترشيح دعمته بجهود دبلوماسية هائلة في دول غرب افريقيا. وقال الملك محمد السادس "إذا كان هذا الرجوع هاما وحاسما، إلا أنه ليس غاية في حد ذاته. فإفريقيا كانت وستظل في مقدمة أسبقياتنا. وما يهمنا هو تقدمها وخدمة المواطن الإفريقي". واضاف "من أهملها، أو قلل من مكانتها، بعدم الاهتمام بقضاياها أو بسياسة شراء المواقف، فهذه مشكلة تخصه وحده. أما بالنسبة لنا، فإفريقيا هي المستقبل، والمستقبل يبدأ من اليوم". وقال ايضا "من يعتقد أننا قمنا بكل ذلك، فقط من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي، فهو لا يعرفني". واكد العاهل المغربي في خطابه ان "سياستنا القارية ترتكز على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح". واوضح ان "خير مثال على هذا التوجه الملموس، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا. وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا". وشدد العاهل المغربي على ان "رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية يشكل منعطفا دبلوماسيا هاما في السياسة الخارجية لبلادنا". واضاف "إننا بصدد بناء إفريقيا واثقة من نفسها، متضامنة ومجتمعة حول مشاريع ملموسة، ومنفتحة على محيطها". وعن الصحراء المغربية، ذكر الملك محمد السادس "إذا كانت 2016 سنة الحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء". واضاف "لقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول. وقال ايضا ان هذا "ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية وتثمين مبادرة الحكم الذاتي كإطار للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي". وتابع قائلا "بموازاة مع ذلك، يتواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى".