عمال شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى يعلقون إضرابهم عن العمل الأحد وفوّضوا النقابة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.العرب  [نُشر في 2017/08/21، العدد: 10729، ص(11)]عقبات في طريق الخصخصة القاهرة – قالت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج المصرية إن عمال شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، علّقوا إضرابهم عن العمل أمس الأحد وفوّضوا النقابة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم. وبدأ عمال أكبر شركة للغزل والنسيج في البلاد، وعددهم نحو 15 ألف عامل إضرابا شاملا عن العمل في السابع من أغسطس واستمر إضرابهم قرابة أسبوعين. ويطالب العمال بعدة مطالب، من بينها صرف علاوتين قيمة كل واحدة منهما 10 بالمئة وزيادة بدل التغذية وزيادة الحوافز السنوية إلى 12 شهرا من المرتب الأساسي بدلا من ستة أشهر ونصف حاليا. ونسبت وكالة رويترز إلى إبراهيم عبدالفتـاح رئيس النقـابة العـامة لعمـال الغـزل والنسيج قوله “تم تعليق الإضراب وعجلة الإنتاج دارت على إثر مفاوضات خضتها بنفسي واستمرت حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت مع بعض ممثلي العاملين واللجنة النقابية وقدامى النقابيين”. وأضاف أنه “تم الاتفاق على تشغيل الشركة اليوم (الأحد) وإسناد ملف التفاوض إلى النقابة العامة”. وقال أحد القيادات العمالية في الشركة إن العمال استأنفوا العمل اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد بعد وعود بتنفيذ بعض مطالبهم. وأضاف، طالبا عدم نشر اسمه، إن الحكومة وعدت بصرف إحدى العلاوتين وزيادة بدل التغذية وتشكيل لجنة للترقيات شريطة تعليق الإضراب أولا. وستتفاوض النقابة العامة مع الحكومة بشأن باقي المطالب. ويرى محللون أن الإضرابات قد تعرقل خطط الحكومة التي تسعى إلى خصخصة شركات القطاع العام وبيع حصص فيها وإدراجها في البورصة. وأكدوا أن الإضرابات قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين.إبراهيم عبدالفتاح: تم الاتفاق على تشغيل الشركة وإسناد ملف التفاوض إلى النقابة العامة وقال القيادي إن العمال يخشون أن تكون وعود الحكومة مجرد وسيلة لكسب الوقت، ولذلك حددوا مهلة حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى في بداية سبتمبر المقبل لينظروا ماذا تحقق من الوعود وبعدها سيقررون ما إذا كانوا سيعاودون الإضراب أم لا. ولا تتسامح الحكومة مع كافة أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضرابات العمالية منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى حمزة أبوالفتح المفوض العام للشركة قوله في وقت سابق إن الشركة والمسؤولين لن يتخذوا أي إجراء حيال مطالب العمال قبل عودتهم للعمل. ولعمال الشركة تاريخ طويل في الإضرابات العمالية. ويُوصف إضراب كبير نظموه في مدينة المحلة الكبرى الواقعة في دلتا النيل عام 2008 بأنه كان الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 بعد ثلاثة عقود في الحكم. وفي مرات سابقة كان الإضراب ينتقل من الشركة إلى شركات أخرى. ويشكو عمال المصنع شأنهم شأن غالبية المصريين من تردي الأوضاع المعيشية جراء الإجراءات الاقتصادية القاسية التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ العام الماضي تنفيذا لبنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وشملت تلك الإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب. وتهدف الإجراءات الحكومية إلى إعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بسبب الاضطرابات السياسية عقب انتفاضة 2011، لكنها دفعت معدل التضخم السنوي للارتفاع إلى 35.26 بالمئة في يونيو وهو رقم غير مسبوق. وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج في عام 1927 وظلت لعقود قلعة للصناعة المصرية إلى أن تدهورت أوضاعها في آخر عقدين ومُنيت بخسائر فادحة. وبلغ عدد عمال الشركة في عصرها الذهبي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي نحو 40 ألف عامل.