بيروت - قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها الاثنين. وذكرت الوكالة أن عون "وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية". وأجل عون توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي وسط مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش. وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات. وقدرت الحكومة أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد. وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11 بالمئة ورفع ضريبة الشركات إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة. واندلعت احتجاجات هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام. وفي الأسابيع الأخيرة تجمع بعض العاملين بالقطاع العام في الشوارع أيضا وطالبوا عون بتوقيع القانونين. وفي وقت سابق حذرت بعض الجهات خاصة جمعية حماية المستهلك آثار هذه الإجراءات الضريبية على الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، وإلى رفع معدل التضخم العام في لبنان، في ظل غياب آليات ضبط الأسعار، وعدم امتلاك وزارة الاقتصاد أي سلاح لمواجهتها، خصوصا أن مشروع قانون المنافسة لم تتم دراسته منذ أكثر من 16 عاما على حد تعبيرهم. ويقول خبراء اقتصاد لبنانيين إن "طبيعة النظام الضريبي في لبنان غير عادلة، ولا تسمح بزيادة الضرائب غير المباشرة لكونها تشكل 72 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة، لمصلحة الضرائب المباشرة التي لا تشكل سوى 28 بالمئة من إجمالي هذه الإيرادات، إلا أنه لأسباب آنية تتعلق بالاقتصاد اللبناني وضعف النمو، دخل لبنان بمرحلة انكماش أسعار منذ عام 2015، حيث انخفض المعدل الوسطي لمؤشر الأسعار 3.7 بالمئة، ثم انخفض بنحو 0.5 بالمئة في عام 2016، ومن المتوقع أن يسجل انخفاضاً بنسبة 1 بالمئة في عام 2017. لذلك، إن رفع الضريبة على القيمة المضافة هو من الوسائل التي ستسهم ولو جزئيا في رفع الأسعار على قسم من الاستهلاك، وهو ارتفاع غير مضر سيحد من انكماش الأسعار الذي يعد من أخطر التحديات التي يعيشها أي اقتصاد".