عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاضاتهم بقوة في المحاكم. وبحسب أسوشييتد برس، تتخذ القواعد التوجيهية الجديدة التي تم إصدارها، اليوم، موقفا قاسيا من جرائم الكراهية المرتكبة عبر الإنترنت على أساس العرق، أو الدين، أو الإعاقة، أو التوجه الجنسي، أو الهوية. وقالت أليسون ساوندرز مديرة الادعاء العام في بريطانيا، إن جريمة الكراهية "لها تأثير مدمر على مجتمعنا، وهذا هو السبب في أنه مجال ذو أولوية". وأضافت ساوندرز أن "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وفرت منصات جديدة" للسلوك السيئ. وأفادت المنظمات المجتمعية في بريطانيا التي ترصد الانتهاكات المعادية للسامية والمسيئة للإسلام، بأن نسبة كبيرة من حوادث (الكراهية) تحصل في الإنترنت. ويشار أيضا إلى أن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية زاد في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو / حزيران 2016. وفي أواخر أبريل / نيسان 2017، أعلن عمدة لندن صادق خان تأسيس وحدة جديدة تابعة للشرطة البريطانية، مهمتها المتابعة والتحقيق في جرائم الكراهية الإلكترونية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.