انتهت أمس قضية غسل أموال تصل قيمتها إلى 200 مليون فرنك (221 مليون دولار) بإدانة محكمة سويسرية لمواطن من مولدوفيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لتنفيذه قرصنة إلكترونية محترفة ضد مصرف أمريكي وقيامه بنقل الأموال المقرصنة إلى سويسرا. ونص الحكم أن يقضي المتهم 15 شهراً خلف القضبان و21 شهراً موقوفة التنفيذ، غير أنه تم إطلاق سراحه وترحيله من البلاد بعد أن أمضى 570 يوماً في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وطبقاً لقرار الحكم المنشور في الصحيفة الرسمية، الزمت محكمة مقاطعة زيوريخ المتهم بدفع غرامة قدرها 1.5 مليون فرنك، وأن يسدد إلى المصرف الأمريكي 7 ملايين دولار. وقام الملدوفي مع شركاء روس له بفتح حساب في مصرف سويسري خاص في مقاطعة زيوريخ نقل إليه بصورة غير مشروعة الأموال التي تولى قرصنتها من المصرف الأمريكي، وبصفة عامة، تركزت مهمة المتهم بوضع الأموال القادمة من الجريمة المنظمة في سويسرا قبل أن ينقلها إلى روسيا. وقبل اعتقاله في كانون الأول (ديسمبر) عام 2012، كان المتهم قد وصل إلى سويسرا عام 2006، حيث حصل على تصريح إقامة في مقاطعة كريزون من خلال تأسيسه شركة مالية وهمية، وتقديمه مقر سكن مزوَّر، وعدة عقود عمل أبرمها مع شركائه الروس.