يبحث مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الفترة من 15 إلى 16 أيلول (سبتمبر) المقبل في العاصمة العمانية مسقط، التنمية المستدامة في صناعات السكك الحديدية والمترو في المنطقه مع التركيز على الأهداف الرئيسة المتمثلة في توفير بيئة مواتية تسعى لتوطين الصناعات الداعمة للسكك الحديدية والمترو. ويطرح خلال المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوافرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع دول المجلس كافة، ومناقشة العوائق والتحديات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع قطاع السكك الحديدية والمترو ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق. وأوضح القائمون على المؤتمر أن المؤتمرين سيسعون إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص من شركات الخدمات الاستشارية وشركات المقاولات وأصحاب المصانع وقطاع المصارف وهيئات الاستثمار ومؤسسات التطوير الإقليمية والدولية، وتوفير التدريب وبناء القدرات وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار وتقديم الخدمة لأعمال تطوير السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع قطاع السكك الحديدية والمترو ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق. ويعتزم المنظمون للمؤتمر تحفيز مشاركة القطاع الخاص مثل شركات الخدمات الاستشارية وشركات المقاولات وأصحاب المصانع وقطاع المصارف وهيئات الاستثمار ومؤسسات التطوير الإقليمية والدولية وتوفير التدريب وبناء القدرات وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار وتقديم الخدمة لأعمال تطوير السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أشار عبد الرحيم نقي الأمين العام للاتحاد إلى اهتمام قادة دول مجلس التعاون لتقديم الدعم الكامل لأعمال تطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، في مقدمتها مشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاوني الذي يربط جميع الدول الأعضاء ويتكامل مع شبكات السكك الحديدية الوطنية في تلك الدول. وألمح نقي إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية التنمية المستدامة لمشاريع السكك الحديدية والمترو المستمرة في دول مجلس التعاون وتلبية لاحتياجات حكومات دول مجلس التعاون لمواجهة المشكلات والتحديات الرئيسة واستغلال الفرص التي تساعد على تشجيع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والعمل على تعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون من خلال دعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس.