قدر اقتصاديون متوسط حجم الارتفاع في تسعيرة مستلزمات العيد ب 40 في المئة، مرجعين الأسباب إلى حركة المبيعات النشطة التي مازالت تشهدها كافة الأسواق العاملة في السوق المحلية والتي دفعت بدورها الموردين والموزعين إلى رفع تسعيرة المنتج. وأشار الاقتصاديون في تصريحات ل"الرياض" إلى أن تدافع الأسر لشراء المستلزمات قبل حلول الموسم بفترة قصيرة لعب دورا رئيسيا في ارتفاع حجم الإيرادات الأمر الذي دعا المستثمرين إلى مضاعفة الأسعار، مطالبين في الوقت ذاته بإحكام السيطرة على مبيعات الأسواق، وذلك من خلال تنظيم متكامل يضمن حقوق المستهلكين ويراعي الأرباح الهامشية للمنتجات. وسجلت أسواق الرياض خلال اليومين الماضيين حركة شرائية نشطة لمستلزمات العيد أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات، وذلك قبل حلول عيد الفطر ب48 ساعة. وتهافتت آلاف الأسر الراغبة في شراء المستلزمات إلى الاسواق التي اكتظت ردهاتها بالمتسوقين قبل حلول العيد بأيام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم المبيعات في موسم يعتبر من أهم المواسم على مدار العام. ووفقا للمحلل الاقتصادي محمد العنقري فإن الأسواق المحلية تحتاج إلى تنظيم وضوابط جديدة لتكون منطقية في الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العروض الترويجية للمنتجات تستخدم عادة في الدول المتقدمة في أيام المواسم، لكنه قال ان سوقنا مختلف تماما ويعمل بالاتجاه المعاكس للأسواق العالمية، موضحا "لا نستخدم العروض الترويجية فترات المواسم لكننا نلجأ إلى رفع التسعيرة التي تتزامن مع ارتفاع حجم الطلب محليا"، قائلا "هذا يتنافى مع طبيعة التجارة". وقدر العنقري المبالغات في تسعيرة كماليات العيد الشرائية ب 40 في المئة، قائلا "الرقابة على مبيعات المستلزمات خلال فترات المواسم غير كافية، والارتفاعات التي تسجلها المبيعات ناتجة عن حجم طلب كبير واستقلال من قبل المستثمرين في التجارة". إلى ذلك قالت المختصة في الشأن الاقتصادي مها الشوعيل ان التسوق في الأسواق العاملة محليا هو المتنفس الوحيد للعائلة لعدم توفر وسائل ترفيهية أخرى تناسب طبيعة المجتمعات. وقالت الشوعيل ان الحركة الشرائية للمتسوقين خلال إجازة عيد الفطر سجل ارتفاعا بلغ نحو 25% ، موضحة "ركزت حركة المبيعات على مستلزمات الملابس والأحذية والعطور". وأكدت الشوعيل ل"الرياض" أن حركة المبيعات التي تشهدها كافة الأسواق خلال المواسم خاصة الأعياد والعطل الرسمية تتفاوت بنسب متباينة وفقاً لطبيعة كل موسم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأقمشة تستحوذ على النسبة الأعلى في حركة المبيعات خلال موسمي عيد الاضحى وعيد الفطر المبارك وعودة المدارس فيما تنمو مبيعات السلع الغذائية خلال شهر رمضان، متوقعة ركود حركة المبيعات بعد حلول العيد وذلك لفترة قد تستمر لمدة أسبوعين. وتوقعت الشوعيل زيادة في نسبة التضخم لشهر شوال المقبل، مرجعة الأسباب إلى نسبة الأرباح التي سجلتها الأسواق في المدن الرئيسية والتي بلغت نحو 90 في المئة.