وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية عقداً يتضمن قيام المعهد بإعداد رؤية الكويت الوطنية للطاقة تفعيلاً لوثيقة التعاون الوطني. ويأتي توقيع هذا العقد تتويجاً لجهود الأطراف المشاركة كافة لإعداد التقرير الذي يُعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي. وستساهم مخرجات هذا المشروع في تفعيل أهداف خطة التنمية للكويت إلى جانب أهداف التنمية المُستدامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال الطاقة، إضافة إلى المساهمة في إعداد رؤية وطنية مستقبلية مبنية على الأدلة الواقعية للدولة. وفي بداية الحفل رحب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بمدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة أحمد السيدعمر والوفد المرافق لها، لافتاً إلى الأهمية المستقبلية لمخرجات المشروع وأهميتها لاستراتيجية الكويت في مجال الطاقة وما سيترتب عليها من سياسات ولوائح تضمن الاستخدام والاستثمار الأمثل للطاقة. وأوضح أن المعهد سيقوم بإصدار تقارير دورية توفر لمتخذي القرار البيانات والمؤشرات الدقيقة لوضع الطاقة في الكويت الحالي والمستقبلي وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية. من جانبها، أعربت السيد عمر عن شكرها للثقة العالية التي توليها الأمانة العامة للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يأتي في وقت يحتفل فيه المعهد هذا العام باليوبيل الذهبي لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه. وبينت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ديما الخطيب أن المشروع ومن خلال الشراكات الدولية والعالمية سيقوم ببناء وإعداد القدرات المحلية من أجل إصدار هذا التقرير والاستمرار في إصداره، موضحة أنه سيكون بمثابة الخطوة الأولى في إعداد قاعدة البيانات الأساسية لمشاريع الكويت في مجال الطاقة. وأفادت أن جميع مشاريع الأمم المتحدة الإنمائية في الكويت تشهد دعماً كبيراً وتعاوناً وثيقاً لتحقيق الأهداف المنشودة، متمنية تكرار هذا النوع من التعاون المثمر والذي يكون مبنياً على خبرات المعهد الكبيرة في مجال سياسات الطاقة وتقنيات الحفاظ على الطاقة والطاقة المتجددة تجسيداً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.