أمرت السلطات الباكستانية بأن يتم مؤقتاً تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام الذي كان يفترض أن يستأنف هذا الأسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في حزيران/يونيو أن تمدد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على امل ان تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات الإسلامية المسلحة. لكن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف أعلن اليوم أن "كل الاعدامات" المقررة الاسبوع المقبل علقت "ثلاثة أشهر أو حتى تجري مناقشة بين رئيس الوزراء والرئيس" آصف علي زرداري. ويغادر زرداري منصبه في الثامن من أيلول/سبتمبر على أن يحل محله رجل الأعمال ممنون حسين الحليف المقرب من شريف الذي انتخب في تموز/يوليو. وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام، نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين أدين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقال مسؤولون إن باكستان كانت تعتزم شنق محكومين بالإعدام من جماعة عسكر جنقوي المحظورة الأربعاء أو الخميس في بلدة سوكور جنوب البلاد في إقليم السند. وكان من المرتقب ايضا اعدام اخرين هذا الاسبوع، مما اثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان. والجمعة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للقانونيين باكستان الى تخفيف كل احكام الاعدام الصادرة والغاء عقوبة الاعدام بالكامل. وقال سام ظريفي مدير اللجنة الدولية للقانونيين لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ إن "العودة الى الاعدامات ستنسف احدى اهم نجاحات باكستان الملموسة في مجال حقوق الانسان". وأضاف "في ظل الحكم العسكري عانت باكستان من تطبيق واسع النطاق لعقوبة الاعدام. ويجب على الحكومة الجديدة ان تبدي معارضتها الواضحة لهذه العقوبة". وأشارت مجموعات حقوق الانسان الى ارقام رسمية مفادها ان هناك سبعة الاف سجين محكوم بالاعدام في باكستان، ما يعد الرقم الاعلى في العالم. واعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن ما يصل الى 450 محكوماً ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام وانه سيجري النظر في حالاتهم. وفي ظل حكم الحكومة الباكستانية السابقة لم يتم اعدام احد باستثناء جندي حكم عليه امام محكمة عرفية، منذ العام 2008. وقالت حركة طالبان الباكستانية التي تشن تمردا منذ 2007 انها ستعتبر اعدام اي من سجنائها بانه اعلان حرب.