أبوظبي(وام) بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك إلى قطاع العقارات والإنشاءات في الإمارات 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 6.2% مقارنة مع نهاية 2016، وبذلك ارتفع إجمالي رصيد الائتمان للقطاع الى 281.2 مليار درهم في يونيو الماضي. وحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شكل 19.3% تقريبا من إجمالي الائتمان المقدم لجميع قطاعات الأعمال داخل الدولة والتي بلغ إجمالي رصيدها نحو 1.45 تريليون درهم في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام 2017. وقال خبراء في القطاع المصرفي، إن نسبة الفائدة على التمويل العقاري تتراوح بين 4 الى 5% وهي نسبة مقبولة بعد عودة النمو إلى القطاع، مشيرين الى أن نسبة الفائدة تعتمد على مدة التمويل والملاءة المالية للعميل وكذلك سياسة البنك المقرض. وأضافوا أن عائد الاستثمار في القطاع العقاري يتراوح في الوقت الراهن بين 9 الى 12% وذلك وفقاً لفئة الاستثمار، حيث يتصدر الاستثمار في مشاريع التطوير الفندقي المرتبة الأولى من حيث العائد، تليه مشاريع مساحات التجزئة، ثم تأتي بعد ذلك مشاريع الوحدات السكنية والتجارية والعقارات السكنية الموجهة لذوي الدخل المرتفع. وكانت حركة الائتمان شهدت نمواً كبيراً في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، وبلغت قيمته في الربع الأول من العام نحو 2.3 مليار درهم، ثم قفز في الربع الثاني بمقدار 14.2 مليار درهم طبقاً لما تضمنته الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي. وتشير التقديرات الأولية الى أن قيمة المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري تتجاوز 30 مليار درهم، ومن ضمنها المشاريع الخدمية والتنموية والمجتمعية التي تنفذ في مختلف إمارات الدولة.