انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة «أبوظبي» أعمال لجنة المشاورات السياسية الثانية الإماراتية التركمانية. ترأس الجانب الإماراتي أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بحضور حسن العضب سفير الدولة لدى تركمانستان وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حين ترأس الجانب التركماني ماتييف بيردينياز نائب وزير الخارجية. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بالعلاقات الإماراتية التركمانية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في كلا البلدين. من جانبه نوّه نائب وزير خارجية تركمانستان بالعلاقات التركمانية الإماراتية التي تحظى بعناية خاصة من جانب فخامة الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف.. مشيداً بالتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهمّاً ومقصداً أساسياً للشركات العالمية والإقليمية ومركزاً رائداً في مجالات البنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة.وأشاد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية في هذا الصدد بمنح تركمانستان درجة الحياد الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرتها النوعية في مجال النقل والأمن والمواصلات التي أقرت في الأمم المتحدة.واستعرض الجانبان الجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الإرهاب والتطرف، وأكدا ضرورة إيجاد حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة بالمنطقة وإعادة الاستقرار إليها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وفي ختام أعمال اللجنة دعا أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، الجانب التركماني إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وبما يلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.(وام)